الشورى القطري: تعديل قانون مكافحة التستر التجاري على الأجانب

أقر مجلس الشورى القطري، اليوم الإثنين، مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بمخالفة للقانون، بصيغته المعدلة.

وأكد أعضاء المجلس على أهمية مشروع القانون في حماية حقوق المواطنين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية، لافتين إلى أنه يواكب التطورات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ويحد من التأثيرات السلبية للتستر على الاقتصاد الوطني، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكان مجلس الوزراء القطري قد وافق يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي على مشروع  قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين الأنشطة الاقتصادية، ليحل محل القانون رقم 25 لسنة 2004، وفي إطار تحديث التشريعات وخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

وبموجب أحكام القانون الجديد يُحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.
كما يحظر الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

ويُحظر القانون أيضا على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة أو الاستثمار بنشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني بمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين القطرية، وسواء جرى ذلك لحساب الشخص الذي يتم التستر عليه أو الشخص الذي يتستر أو الغير.

طاقة

التحديثات الحية

قطر للطاقة: إنشاء مجمع للبتروكيماويات بتكلفة 6 مليارات دولار

وتنص المادة السادسة من قانون سنة 2004 على معاقبة كل من يخالف القانون بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منه مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.

وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بإلغاء الترخيص ومحو القيد بالسجل التجاري وغلق المحل، أو وقف نشاط المتستر لمدة لا تزيد على سنة.

وتؤسس قطر لمرحلة من النمو لترسيخ مكانتها على خريطة الوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر، وضمن هذه الخطوات أصدرت في عام 2019 قانونا لتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يفتح المجال لأول مرة أمام المستثمر غير القطري للاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى بنسبة 100% من رأس المال، بعدما كانت لا تتجاوز حصته 49%.

ويُقدم قانون الاستثمار العديد من الحوافز للمستثمر غير القطري، لتشمل تخصيص أراض للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري بطريق الانتفاع أو الإيجار، كما يتيح له أن يستورد لمشروعه الاستثماري ما يحتاج إليه لإنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه.

ويجيز القانون الإعفاء لمشروعات الاستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفقاً للضوابط والإجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل، والإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات المشروع من الآلات والمعدات اللازمة لإنشائها، ويتمتع المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من الخارج وإليه دون تأخير.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

قطر: الاحتياطي الأجنبي يقفز 9.6% إلى 63 مليار دولار في ديسمبر

وتصدرت قطر قائمة أفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن "أف دي آي إنتليجنس" (FDI Intelligence).

كما حققت قطر، وفقا للتقرير، نموا سنويا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70% بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 2.4% في عام 2023، وبمعدل تضخم لا يتجاوز نسبة 3.3%.