الشركات الصغيرة في المغرب تشكو ضعف التمويل والتهميش

لم تستسغ الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في المغرب عدم إشراكها في الحوار الاجتماعي، الذي ينتظر أن يفضي إلي قرارات أو التزامات بمناسبة عيد العمال، بينما تشكو هذه الشركات من ضعف التمويل والضغط الضريبي.

وانخرطت الحكومة في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي مع ثلاثة اتحادات عمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل رجال الأعمال. غير أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لا يمثل جميع الفاعلين في القطاعات الإنتاجية في المملكة، ما يبرر تعبير الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، عن قلقها من غيابها عن المفاوضات الجارية.

وتشير تقديرات إلى أن عدد الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يصل إلي أربعة ملايين شركة، بينما يبلغ عدد الشركات الكبيرة حوالي 300 شركة.

وتمثل الشركات متناهية الصغر والمقاولات الصغيرة والمتوسطة حوالي 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، ما يدفع الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة جدا والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التأكيد على أنها تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل والنمو الاقتصادي.

وتشكو هذه الشركات من عدم الاستماع لها في سياق الصعوبات التي تعاني منها والعراقيل أمام الولوج للتمويل والطلبيات العمومية، فضلا عن التأخر في سداد مستحقاتها والتي تؤكد أن مدتها طالت منذ الأزمة الصحية.

وتؤكد الكونفدرالية أن أكثر من 25 ألف شركة صغيرة جداً أفلست في عام واحد، بينما تواجه 250 ألف شركة مماثلة خطر الإفلاس في حال عدم التدخل من أجل تحسين وضعيتها المالية، ما يستدعي أخذ مطالبها بعين الاعتبار في الحوار الاجتماعي المرتقب.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

المغاربة في انتظار خفض ضريبة الأدوية

ووفق مكتب الاستشارات "إنفو ريسك"، فإن إفلاس الشركات وصل في العام الماضي إلى 12.397 بزيادة بنسبة 17.4% مقارنة بعام 2021، حيث إن 99.2% من الإفلاسات طاولت الشركات الصغيرة جداً، و0.7% الشركات المتوسطة والصغيرة و0.1% الشركات الكبيرة.

ويفيد المكتب بأن 33% من الشركات الصغيرة جداً المفلسة تنشط في قطاع التجارة و21% في العقارات و15% في البناء والأشغال العمومية و8% في النقل.

ويقول محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن المقاولات الصغيرة جداً والمقاولات المتوسطة والصغيرة تعاني من مشاكل كبيرة على مستوى الحصول على التمويل المصرفي، حيث لا تستجيب المصارف لطلبات الحصول على قروض بهدف تغذية خزانتها أو إنجاز مشاريعها، فضلا عن مواجهاتها تعقيدات إدارية تستغرق منها وقتاً وجهداً كبيرين، وصعوبات مرتبطة بالضغط الجبائى والمراجعات الجبائية التي تثقل على تلك الشركات.