السيسي يوجه بمواصلة بيع أصول وأراضي شركات قطاع الأعمال
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بمواصلة خطة استغلال (بيع) الأصول والأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال العام، لا سيما ما يتعلق بمساحات الأراضي بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال والإسكان والمرافق، في إطار استراتيجية تحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن، مما تملكه الدولة من موارد وأراض ومنشآت منتشرة في جميع المحافظات.
وحسب بيان للرئاسة المصرية، اليوم الاثنين، اطلع السيسي على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في اجتماع له مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ووزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط اللواء أمير سيد أحمد.
وأفاد البيان بأن الاجتماع تناول متابعة سبل التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان والمرافق، بشأن مخطط الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية. وهي الشركات المستهدف تصفيتها خلال الفترة المقبلة، وبيع أصولها، والأراضي المملوكة لها، وفقاً لما أعلنه سابقاً وزير قطاع الأعمال.
وقال توفيق أمام مجلس النواب في يناير/كانون الثاني الماضي، رداً على قرار تصفية بعض شركات القطاع بدعوى خسائرها، وعلى رأسها شركة الحديد والصلب بحلوان بعد 67 عاماً من تأسيسها، إن "قرار تصفية الشركات يتم بالتنسيق مع لجنة تضم أجهزة رقابية، بعد التأكد أنه لا مجال لتطويرها"، مستطرداً بأن "قطاع الأعمال العام يضم 119 شركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، منها 48 شركة وصلت خسائرها إلى 60 مليار جنيه".
وقدرت وزارة قطاع الأعمال العام ما تملكه من أصول "غير مستغلة" بقيمة 131 مليار جنيه، منها 250 قطعة أرض بمساحة 20 مليون متر مربع، تم تغيير نشاط 182 قطعة منها من صناعي إلى سكني، تمهيداً لإقامة مشروعات سكنية وخدمية عليها بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق وشركات تابعة للجيش.
وقالت مساعدة الوزير رشا عمر في أبريل/نيسان الماضي، إن "الوزارة أبرمت عقود تسوية مديونيات بنحو 33 مليار جنيه مصري بين شركات قطاع الأعمال، وبعض الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية"، مضيفة أن "التسوية تمت عن طريق استبدال أصول غير مستغلة لدى الشركات مع المديونية المستحقة عليها لجهات مثل بنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزارتي البترول والكهرباء".
وألمح السيسي أكثر من مرة إلى استمرار عمليات بيع شركات قطاع الأعمال العام بحجة خسائرها المتراكمة، تفعيلاً لإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادي. فيما وافق مجلس النواب قبل عامين على تعديل قانون الاستثمار، بما يجيز تحصين قرارات بيع شركات قطاع الأعمال أمام جهات القضاء، والحد من منازعات التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية.
وتندرج قرارات تصفية شركات القطاع العام في مصر ضمن سياسات عامة، قوامها الخضوع لاشتراطات صندوق النقد الدولي، لاستدراج المزيد من القروض الدولية لتمويل مشروعات كبرى غير ذات جدوى اقتصادية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة. علماً أن الدين الخارجي لمصر ارتفع رسمياً إلى 134.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ111.29 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
