مؤشرات الإبادة اقتصادياً خلال عام من الحرب في غزّة

دفعت الإبادة الإسرائيلية 2.3 مليون شخص في غزة إلى الفقر ومحت ثلثي المنشآت. وقالت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن البطالة في قطاع غزة قفزت لما يقرب من 80% منذ اندلاع الحرب، مع تعرض اقتصاد القطاع المدمر لانهيار شبه كامل.

وفي التفاصيل، شرحت نشرة منظمة العمل على موقعها الإلكتروني اليوم أن عاماً من الحرب في غزة تسبب في دمار غير مسبوق وواسع النطاق لسوق العمل وللاقتصاد بشكل عام في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة. إذ ارتفع معدل البطالة في غزة والضفة الغربية، إلى ما معدله 51.1% خلال الأشهر الـ12 الماضية، وفقًا لتقرير "عام من الحرب في غزّة: التأثيرات على فرص العمل وسبل العيش في الضفة الغربية وقطاع غزة"، وهي النشرة الخامسة في سلسلة من النشرات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وقد سجل معدل البطالة في الضفة الغربية 34.9% في الفترة الممتدة بين أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى نهاية سبتمبر/أيلول 2024، فيما وصل في غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.7%.

وكانت الخسائر الاقتصادية الأوسع نطاقًا للحرب كبيرة أيضًا، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأرض الفلسطينية المحتلة بمعدل 32.2% على مدى العام الماضي. وقد شهدت الضفة الغربية انكماشًا بنسبة 21.7% مقارنةً بالأشهر الاثني عشر السابقة، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة 84.7%. وهذا الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير مسبوق في التاريخ الحديث للأرض الفلسطينية المحتلة، وفقاً للنشرة.

آثار مروعة للحرب في غزة

وتوضح النشرة أنه حتى خلال أشد الانكماش الاقتصادي الذي شهدته الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد الاحتلال الإسرائيلي في عام 2001، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حينها بنسبة 14.9%، أي أقل من نصف حجم الانخفاض الحالي.

وقالت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية ربا جرادات: ”لقد تسببت الحرب في قطاع غزة بآثار مروعة تجاوزت الخسائر في الأرواح والظروف الإنسانية البائسة والدمار المادي، إذ غيرت الوضع الاجتماعي والاقتصادي في القطاع بشكل جذري، كما أثرت بشدة على اقتصاد الضفة الغربية وسوق العمل فيها، وستبقى آثارها ملموسة لأجيال قادمة“.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

السفر مشياً وسط أهوال الحرب في غزة... الاحتلال يدمر وسائل النقل

وتوضح النشرة أنه مع دخول الحرب عامها الثاني، لا تزال الضغوط الاقتصادية تتصاعد في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة كبيرة في المشقة والمعاناة.

ففي قطاع غزة، يعيش ما يقرب من 100% من السكان الآن في فقر، مما يعكس الوضع المتردي الذي تواجهه الأسر التي تكافح من أجل تلبية احتياجاتها الأساسية. وفي الوقت نفسه، تشير التقديرات إلى أن الانكماش الاقتصادي الكبير في الضفة الغربية قد أدى إلى زيادة معدل الفقر على المدى القصير إلى أكثر من الضعف، حيث ارتفع من 12% في عام 2023 إلى 28% بحلول منتصف العام 2024.

وتعكس الأرقام الجديدة في النشرة توقف معظم الأنشطة الاقتصادية في غزة بسبب تدمير المنازل والبنية التحتية، وتكرار نزوح العمال وأرباب العمل. وقد أدى ذلك إما إلى التوقف التام عن العمل أو إلى غلبة العمل غير المنظم وغير المنتظم، والذي يتركز في المقام الأول على توفير السلع والخدمات الأساسية.

أما في الضفة الغربية، فقد أدت العوائق الإسرائيلية المفروضة أمام حركة الأشخاص والبضائع، إلى جانب القيود التجارية الأوسع نطاقًا وتعطيل سلاسل التوريد، إلى تأثير شديد على الاقتصاد. كما أدى إغلاق سوق العمل الإسرائيلي أمام العمال الفلسطينيين إلى زيادة الضغط على سبل العيش.