أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بنقل تبعية ميناء العريش في محافظة شمال سيناء شمال شرقي مصر إلى الجيش، وكذلك تخصيص الأراضي المحيطة بالميناء، واللازمة لأعمال التطوير، للقوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فداناً (الفدان يعادل 4200 متر).
واستبدل السيسي قراراً سابقاً أصدره في 2019 بأن "تتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمويل وتنفيذ تطوير وإدارة وتشغيل ميناء العريش".
وكان القرار القديم قد تضمن "توقيع بروتوكول بين وزارة الدفاع، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يشمل الالتزامات الفنية والمالية والقانونية المتعلقة بإدارة الميناء".
وبعد إغلاق دام سنوات لتردي الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء، استقبل ميناء العريش أول سفينة تجارية في يناير/كانون الثاني الماضي، برغم الحديث المستمر للمسؤولين المحليين عن تخصيص مبالغ مالية طائلة لتطوير الميناء، وإزالة العشرات من الوحدات السكنية التي يملكها المواطنون في المنطقة المخصصة للتوسعة.
وميناء العريش يقع على ساحل البحر المتوسط، ويتبع الهيئة العامة لموانئ بورسعيد (إحدى هيئات وزارة النقل المصرية)، وتتلخص أنشطته في تصدير خامات سيناء التعدينية إلى دول البحرين المتوسط والأسود، واستقبال سفن الصيد الصغيرة والبضائع، إذ يضم رصيفاً بطول 242 متراً يستخدم للسفن التجارية بغاطس من 7 إلى 8 أمتار، وآخر بطول 122 متراً يستخدم للعائمات الصغيرة بعمق 3 إلى 4 أمتار.