السيسي يصدق على زيادة معاشات العسكريين بدون حدود قصوى
صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، على القانون رقم 18 لسنة 2023 بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.
وقضى القانون بزيادة جميع أنواع المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل/ نيسان الجاري، من دون حدود قصوى، والحق في الجمع بين معاشين لأفراد القوات المسلحة مهما بلغ مجموعهما، في حال انتهاء الخدمة العسكرية، والالتحاق بعمل خاضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات للمدنيين.
وعد القانون الزيادة في معاشات العسكريين جزءاً من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وبالنسبة ذاتها أيضاً في 31 مارس/ آذار 2023.
في حين نص القانون على استحقاق زيادة المعاشات المدنية بنسبة 15% من أول إبريل، بحد أدنى 170 جنيهاً (الدولار = 30.95 جنيهاً)، وحد أقصى 1635 جنيهاً، بالنسبة للمعاشات المستحقة في 31 مارس 2023، من دون الإخلال باستحقاق الزيادات التي تتقرر اعتباراً من أول يوليو/ تموز 2024. وتحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات.
وتتعارض أحكام القانون مع مواد الدستور الخاصة بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وصدق السيسي في عام 2020 على تعديل قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، بغرض التوسع في المزايا المالية للعسكريين وأسرهم، من خلال إقرار العديد من حالات التسويات الخاصة بزوجات وأبناء ضباط الجيش، وزيادة الحد الأقصى لإجمالي الراتب والتعويضات بنسبة 15% سنوياً لمدة 7 سنوات. وجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية.
ونص القانون 18 لسنة 2023 على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة للعاملين المدنيين في الدولة، والزيادة المقررة في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. وإذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
ووفقاً للقانون، إذا بلغ العامل السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
وأقر القانون صرف علاوة دورية للموظفين الحكوميين بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2023، بحد أدنى 125 جنيهاً شهرياً (نحو 4 دولارات)، واعتبار العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف، من دون الإخلال باستحقاق العلاوة السنوية المقررة في أول يوليو 2024.
ويُمنح العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 31 مارس 2023، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 125 جنيهاً شهرياً. ولا تسري العلاوة الخاصة على الهيئات العامة الخدمية، والهيئات العامة الاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 8% من الأجر الوظيفي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
