السيسي في تركيا: بحث رفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار سنوياً

بدعوة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيحل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في تركيا، اليوم الأربعاء، لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ورفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، بعد الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى الذي أعيدت هيكلته وفقاً لإعلان مشترك، وُقِّع خلال زيارة أردوغان للعاصمة المصرية القاهرة، في 14 فبراير/ شباط 2024. 

وبحسب بيان دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أمس الثلاثاء، سيستعرض اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي، العلاقات التركية المصرية من جميع الجوانب، والخطوات المشتركة التي يمكن اتخاذها في المستقبل بهدف مواصلة تطوير التعاون الثنائي. ومن المنتظر، بحسب البيان، أن يتبادل الجانبان خلال المحادثات "وجهات النظر في العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية الراهنة، ولا سيما الهجمات الإسرائيلية على غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي حديث لوكالة الأناضول، قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية مصطفى دنيزار إنّ العلاقات بين البلدين عادت إلى طبيعتها منذ نحو عام، وإن المسار الإيجابي للعلاقات منح الثقة لعالم الأعمال لدى الجانبين، مبيناً أنّ الصادرات التركية إلى مصر خلال 7 أشهر من العام الجاري، بلغت ملياراً و904 ملايين دولار، وسجلت الواردات منها ملياراً و911 مليون دولار. وبما أن المنتجات التركية تجذب الانتباه بجودتها وصورتها في مصر، أعرب عن أمله في الوصول إلى هدف التجارة الثنائية البالغ 15 مليار دولار

وأوضح دنيزار أنّ هناك استثمارات تركية في مصر منذ عام 2007 والعمالة التركية في مصر وصلت إلى 100 ألف شخص، وقال: "تستمر هذه الاستثمارات في الزيادة كل عام. وتجاوزت استثماراتنا في مصر 3 مليارات دولار. ومن المنتظر أن نرى استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار في العام المقبل. إذ من المتوقع خلال زيارة السيسي لأنقرة، توقيع ما يقرب من 20 اتفاقية في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة، بين تركيا ومصر"، مضيفاً أنّ العلاقات بين البلدين "عادت إلى طبيعتها منذ نحو عام، وأن المسار الإيجابي للعلاقات أعطى الثقة للجانبين على صعيد عالم الأعمال".

أسواق

التحديثات الحية

خريطة جديدة للتعاون بين مصر وتركيا: انتصار لغة المصالح

وتوقع المحلل التركي باكير أتاجان توقيع اتفاقات أو "وثائق تعاون" في قطاعات عدة، بمقدمتها الطاقة والسياحة والصحة وتصدير القمح إلى مصر، وبحث التعاون بصناعة الدفاع التي يوليها الجانبان أهمية خاصة، لجهة الاكتفاء الذاتي، وحتى التصدير. ورأى مدير أكاديمية الفكر في إسطنبول، في تصريحه لـ"العربي الجديد"، أنّ زيارة الرئيس السيسي لتركيا "تخدم مصالح البلدين" بعد التمهيد لها خلال زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للقاهرة، في أغسطس/ آب الماضي، ولقائه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والرئيس السيسي، معتبراً أنّ المصافحة بين السيسي وأردوغان خلال كأس العالم في قطر عام 2022، "أنهت القطيعة وفتحت المجال لعودة العلاقات، ورفع مستوى التمثيل إلى مستوى سفير في يوليو/ تموز العام الماضي".

وأضاف المحلل التركي أنّ الاقتصاد سيكون بمقدمة اهتمامات السيسي وأردوغان خلال ترؤسهما مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بهدف تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار خلال خمس سنوات، بعد الاتفاق بقطاع الغاز المسال والصناعات الدفاعية وتصدير طائرات مسيّرة إلى مصر، بحسب ما أعلن فيدان، سابقاً، فضلاً عن تصدير القمح وفق ما أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر أخيراً، مشيرة إلى أنّ الحكومة تدرس إمكانية إضافة تركيا إلى قائمة الدول التي تستورد منها القمح. ولفت أتاجان إلى أنّ بلاده أنتجت 22 مليون طن قمح هذا العام، وهي من أوائل الدول المصدرة للقمح ومنتجاته.

في المقابل، قال الاقتصادي المصري، أحمد المغلّاوي، إنّ "زيادة التقارب وزيارتَي الرئيسين، ستزيد من تعزيز التبادل وزيادة أرقام الصادرات"، لافتاً، خلال اتصال من القاهرة مع "العربي الجديد"، إلى أنّ "العلاقات الاقتصادية لم تتوقف خلال الفترة السابقة، لكنها تتأثر ولا شك بحالات البرود أو التوتر، واليوم، بعد تبادل الزيارات والوفد الحكومي ورجال الأعمال المرافق، ورسم ملامح العلاقات لما يخدم البلدين".

وتابع: "سنرى دوراً أكبر لجمعية رجال الأعمال التركية المصرية التي تضم 730 شركة وزيادة التدفق السياحي، من البلدين وإليهما، وزيادة الاستثمارات التركية في مصر والصادرات بما فيها الطاقوية والدفاعية، ولن تقتصر الصادرات المصرية إلى تركيا، كما السابق، على المواد البترولية والمعادن والبلاستيكية والورق، ولن تتوقف المستوردات المصرية من تركيا، على الغذائيات والمنتجات الزراعية والملابس، بعد التحضير للتبادل بقطاع الغاز والصناعات الدفاعية". 

وتظهر بيانات جهاز الإحصاء المصري أنّ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وصل إلى 6.6 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 7.8 مليارات دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 15.7%. وسجل حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 3.8 مليارات دولار خلال عام 2023 مقابل 4 مليارات دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من تركيا 2.8 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 3.8 مليارات دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 27%.

وكانت أهم صادرات مصر إلى تركيا خلال عام 2023 وقوداً وزيوتاً معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 831.6 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 373.7 مليون دولار، وأسمدة بقيمة 357.4 مليون دولار، وحديداً وصلباً بقيمة 363.5 مليون دولار، وملابس جاهزة بقيمة 243 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 188 مليون دولار.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تطبيع العلاقات التركية المصرية.. الاقتصاد أولوية

أما أهم السلع التي استوردتها مصر من تركيا خلال عام 2023، فهي الحديد والصلب بقيمة 551.2 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 640 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 169.4 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 153.5 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 133.5 مليون دولار، إلى جانب ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 100.3 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات التركية في مصر 167.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2022 مقابل 179.9 مليون دولار خلال عام 2022/2021 بنسبة انخفاض قدرها 7.1%. وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في تركيا 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2021 مقابل 21.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 35.2%، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.3 ملايين دولار خلال العام المالي 2022/2021 مقابل 9.1 ملايين دولار خلال العام المالي 2021/2020 بنسبة ارتفاع قدرها 13.6%. وسجل عدد سكان مصر 105.9 ملايين نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان تركيا 85.8 مليون نسمة عام 2023.