السيارات الكهربائية في الأردن تخفض إيرادات الحكومة

في مقابل رواج السيارات الكهربائية في الأردن لمستويات كبيرة تجاوزت التوقعات، فقد بدا واضحاً تأثر إيرادات الخزينة وقطاعات أساسية مثل محطات المحروقات نتيجة لتراجع الطلب على المركبات العاملة على البنزين والهايبرد "بنزين + كهرباء".

وأدت المنافسة بين الوكالات التجارية والمستوردين إلى انخفاض واضح في أسعار السيارات الكهربائية في الأردن ما أثر على أسعار باقي المركبات في السوق المحلي، وسط توقعات بأن تشهد الأسعار مزيداً من التراجع خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة الطاقة الأردنية، فقد انخفض استهلاك الأردن من المشتقات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4% ليسجل 911.8 مليون لتر مقارنة مع 952 مليون لتر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقالت الوزارة إن الطلب على مادة البنزين أوكتان 90 قد تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4%، ليصل حجم مبيعاتها إلى 385.5 مليون لتر مقابل 403.5 ملايين لتر للفترة ذاتها من العام الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن يسعى لإنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي

وتراجع الطلب على مادة السولار أيضاً بنسبة وصلت إلى 4%، ليبلغ حجم مبيعاتها 440 مليون لتر مقارنة مع 456.4 مليون لتر في الربع الأول من العام الماضي.

واقع السيارات الكهربائية في الأردن

وقال الخبير في قطاع الطاقة هاشم عقل لـ"العربي الجديد" إن هذه الانخفاض في مبيعات المشتقات النفطية يعود أساساً إلى استبدال كثير من المواطنين سياراتهم العاملة على الوقود بأخرى كهربائية، بحثاً عن التوفير في الكلف، وخاصة مع انخفاض أسعار السيارات الكهربائية في الأردن.

وأضاف أن غالبية المواطنين يتجهون لشراء المركبات الكهربائية لانخفاض سعرها والوفر الذي تحققه في الوقود، ما أدى إلى تراجع الطلب على محطات المحروقات والمشتقات النفطية.

وقال إن ايرادات الحكومة من ضرائب المحروقات بالتأكيد ستنخفض بشكل واضح خلال الفترة المقبلة، بسبب تراجع الطلب على المشتقات النفطية، خاصة البنزين، مشيراً إلى أن السيارات الكهربائية تنتشر بشكل متزايد في الشوارع الأردنية، وهنالك عروض وتخفيضات وتسهيلات تعلن عنها وكالات وتجار السيارات لاجتذاب الزبائن.

وتقدر عوائد الحكومة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية بأكثر من ملياري دولار، إذ تم منذ سنوات عدة تثبيت الضرائب على المحروقات بغض النظر عن ارتفاع أو انخفاض الأسعار للمحافظة على إيرادات الخزينة واستقرارها.

ويبدي أصحاب محطات المحروقات مخاوف من انخفاض الطلب على المشتقات النفطية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة مع ارتفاع الإقبال على السيارات الكهربائية في الأردن ما يهدد استثماراتهم ويعرض العاملين فيها للتسريح.

تراجع الطلب على مادة السولار أيضاً بنسبة وصلت إلى 4%، ليبلغ حجم مبيعاتها 440 مليون لتر

ويبلغ عدد محطات الوقود في الأردن حوالي 730 محطة منتشرة في المحافظات كافة وبعضها تعود كاستثمارات لشركة مصفاة البترول الأردنية وشركة توتال الفرنسية وشركة مجموعة المناصير الأردنية وتشغّل آلاف الأشخاص، من بينهم فتيات، في مجالات عدة.

وقال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات: "إذا استطاع أصحاب المحطات فهم العوامل والمتغيرات الجديدة وتطبيق الاستراتيجيات المناسبة وكذلك إذا استجابت الحكومة الأردنية لمطالب النقابة بأن يكون ترخيص منافذ الشحن للسيارات الكهربائية حصرياً لمحطات الوقود لضمان استمراريتها فستكون هذه المحطات قادرة على التكيف والازدهار في البيئة الجديدة".

وأضاف في تصريحات صحافية أن النقابة تقوم حالياً بالتعاون مع إحدى الجامعات الوطنية في الأردن بإجراء دراسة شاملة ومعمقة عن أثر التحول نحو السيارات الكهربائية على محطات الوقود وسيتم الإعلان عن النتائج قريباً.

وأشار الى وجود نمو تصاعدي كبير من 885 سيارة كهربائية عام 2016 إلى ما يزيد على 38 ألف سيارة تم ترخيصها في عام 2023 وصولاً إلى أكثر من 91 ألف سيارة كهربائية مرتقبة في سنة 2030، حسب التوقعات. 

وقال: "لقد شهد الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن ارتفاعاً قياسياً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 122% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وسط منافسة شديدة بين وكلات السيارات والتجار".