السلطات التونسية توفر السلع لتهدئة الشارع قبل الانتخابات

تشهد تونس تدرجاً في عودة السلع الأساسية إلى أسواقها، بعد أن عانت لأشهر طويلة من فقدان العديد من المنتجات المهمة في سلة غذاء المواطنين على غرار الدقيق والسكر والزيت النباتي والدجاج، فضلاً عن تراجع تغطية الأسواق بالأعلاف الموجهة لمنتجي اللحوم والألبان.
وتتزامن استعادة الأسواق لتوازنها مع العودة المدرسية التي تشكل واحداً من أهم المواسم الاستهلاكية في البلاد، وانطلاق المسار للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول القادم.
وعززت السلطات تدفق السلع بالأسواق عن طريق الواردات، حيث كشفت بيانات رسمية أصدرها المرصد التونسي للفلاحة (حكومي) أن واردات الحبوب ارتفعت إلى غاية يوليو/ تموز الماضي بنسبة 3.2% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، رغم تزامن الفترة مع تجميع المحاصيل المحلية. كما زادت واردات البلاد من الزيوت النباتية بنحو 25%، بينما زادت واردات الأعلاف الموجهة للقطاع الحيواني بنسبة 55%.
ويقول المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إن السلطات عالجت فعلاً نقص السلع الأساسية في الأسواق عن طريق عقود التوريد التي نفذتها في الأشهر الماضية.
وأكد بن عمر أن السلطات استفادت من التمويلات والقروض التي حصلت عليها من أجل سد ثغرات التزويد بالمواد الأساسية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تحدٍّ جديد أمام قيس سعيد... اتحاد الشغل التونسي يقر مبدأ الإضراب

وتابع: "كانت السلطة في مرمى الانتقادات على امتداد الأشهر الماضية بسبب نقص السلع الأساسية في الأسواق، ما دفعها إلى معالجة الأمر عبر تكثيف التوريد وتوفير السيولة الكافية للمؤسسات المكلفة بتنفيذ الشراء تفادياً لمزيد من الانتقادات تزامناً مع فترة الانتخابات".
وأشار بن عمر في سياق متصل إلى أن السلطة نجحت في استعادة التوازن بالتزود بالسلع مستعينة بالقروض التي حصلت عليها تحت عنوان الصمود الغذائي والتعاون مع دول الجوار في إطار التبادل البيني.
وأكد أنه كان من الواضح أن الاستعداد للانتخابات لا يقتصر على توفير الجانب اللوجستي لعملية الاقتراع، بل أيضاً يتطلب تهيئة المناخات الاجتماعية الملائمة، وذلك عبر معالجة كل الملفات التي يمكن أن تؤثر على الجو الانتخابي أو تستعمل ورقة من قبل المعارضة.

تمويلات لتوفير السلع

واعتبر المتحدث أن السلطات تعتمد كل الوسائل لحل الملفات الاجتماعية التي يمكن أن تستعمل ضدها حتى وإن تجاوز ذلك القدرات المالية الحقيقية للدولة.
ويذكر أن برلمان تونس صادق في مايو/ أيار الماضي على اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بنسبة فائدة تقدر بـ6.87% لتمويل مشروع دعم الأمن الغذائي ويتم سداده على 28 عاماً، مع ثماني سنوات إمهال.
وخلال الأشهر الماضية، عانت أسواق تونس من اضطراب التزويد بالحبوب والخبز، الأمر الذي اضطر المواطنين إلى الوقوف في طوابير من أجل الحصول على هذه المادة الأساسية في غذائهم، قبل أن تنفرج الأزمة لاحقاً بتحسن العرض مع إبرام ديوان الحبوب صفقات جديدة لتوريد القمح اللين.

يذكر أن برلمان تونس صادق في مايو/ أيار الماضي على اتفاقية قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع دعم الأمن الغذائي

في المقابل، يرى رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أن معالجة أزمة نقص السلع في الأسواق مردها نجاح السلطات في السيطرة على مسالك التوزيع بعد معركة طويلة مع لوبيات الغذاء، وفق تقديره.

وقال الرياحي لـ"العربي الجديد" إن تحقيق الكفاية من السلع الأساسية التي فقدت في فترات سابقة لا علاقة له بالاستعداد للانتخابات، مؤكداً أن ذلك جاء نتيجة إعادة تنظيم مسالك التوزيع والقضاء على الاحتكار والمضاربة.
وأشار رئيس جمعية إرشاد المستهلك إلى أن السلطات باتت أكثر قدرة على فرض نفوذها على السوق بعد كسر شوكة المضاربين، حسب قوله.
واعتبر أن الاتفاقات التي تتوصل إليها الوزارات مع الهياكل المهنية حول برمجة الإنتاج وطرق ضخه في السوق يحد من إمكانيات التلاعب بتدفق السلع ويخفض الأسعار، ما يخدم مصلحة المستهلك بدرجة أولى ويحد من توتر السوق.