أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الأربعاء، أن ميزانية العام الماضي 2023 سجلت عجزاً بلغ 80.946 مليار ريال (نحو 21.58 مليار دولار)، مقابل توقعات سابقة بتحقيق فائض يبلغ 16 مليار ريال (نحو 4.26 مليارات دولار).
وقالت الوزارة إن الإيرادات بلغت 1.212 تريليون ريال، من بينها إيرادات نفطية 754.6 مليار ريال، منها إيرادات نفطية بنحو 754.6 مليار ريال، و457.7 مليار ريال إيرادات غير نفطية.
وتعتمد السعودية على عائدات النفط والغاز لتعزيز المالية العامة، لكنها أنفقت مبالغ كبيرة على مبادرات تنويع اقتصادها، إذ أدى الطلب المحلي القوي إلى تغذية النمو والزخم في الأنشطة غير النفطية العام الماضي، الذي فاق النمو الإجمالي.
وأعلنت أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، أواخر الشهر الماضي، خططاً مفاجئة لتقليص خططها لرفع الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل.
وتضخّ السعودية نحو 9 ملايين برميل يومياً، وهو ما يقلّ كثيراً عن طاقتها الحالية البالغة نحو 12 مليون برميل يومياً، بعد تخفيض الإنتاج في إطار اتفاق مع أوبك وحلفائها العام الماضي.
بينما بلغ إجمالي النفقات نحو 1.293 تريليون ريال، وبلغ العجز 36.995 مليار ريال في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، الشهر الماضي، إنّ السعودية تقدِّر احتياجات التمويل في 2024 بنحو 86 مليار ريال (22.93 مليار دولار)، بموجب خطة اقتراض وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان.
وتتوقع المملكة، أكبر مصدِّر للنفط في العالم، عجزاً في الميزانية قدره 79 مليار ريال في عام 2024، وهو أقل قليلاً من عجز قدره 82 مليار ريال توقعته العام الماضي، إذ أدى انخفاض إنتاج خام النفط والأسعار العالمية إلى تراجع الإيرادات.
وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنّ من المتوقع أن يصل حجـم محفظة الدَّين إلى حوالى 1.115 مليار ريال بحلول نهاية 2024، أي نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" أواخر الشهر الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 1.1% عام 2023، مخالفاً توقعاته السابقة بتوسع بسيط.
وبينما يتوقع الصندوق عودة المملكة إلى النمو هذا العام والعام المقبل، شهدت توقعاته للسعودية أكبر تخفيض لعام 2024 بعد الأرجنتين في مجموعة العشرين.
(الدولار= 3.7503 ريال)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
