وقعت السعودية واليابان، اليوم الأحد، 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم مشتركة في مجالات متعددة تتنوع بين الطاقة المتجددة، والفضاء والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.
ويزور السعودية حاليا وفد ياباني اقتصادي وسياسي رفيع المستوى، برئاسة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا. وتأتي الزيارة في إطار جولة خليجية تشمل إلى جانب السعودية، كلا من قطر والإمارات.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في مؤتمر صحافي عقده مع الوفد الياباني، أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة، "ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتوسع دائرة الشراكة التجارية بين قطبين رئيسين (طوكيو والرياض)".
ووسعت المملكة علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع الخارج، ضمن رؤية 2030، الهادفة إلى توسيع الاقتصاد بعيدا عن النفط الخام، الذي يعد حالياً أكبر مصدر للدخل للسعودية.
وتعد السعودية ثالث أكبر شريك تجاري لليابان بحسب الفالح، الذي قال: "الاتفاقيات مع اليابان، ستدفع بالشراكة الاقتصادية لمستويات جديدة خلال الفترة المقبلة".
وقال خلال اجتماع الطاولة المستديرة السعودي – الياباني، إن المذكرات الموقعة عكست التقاء نقاط الفرص الاستثمارية بين البلدين، والتي تشهد قطاعات تمتد من الطاقة النظيفة والترفيه والزراعة، بما يعكس بصدق طبيعة المرحلة الجديدة من العمل المشترك.
وأضاف الفالح: "سنواصل الاستثمار المشترك وتطوير عدة قطاعات بما في ذلك قطاع الهيدروكربونات، وسنعزز شراكتنا مع اليابان في مجال الطاقة النظيفة، متوقعا أن تكون السعودية المورد الأساسي للطاقة النظيفة لليابان".
من جانبه، أكد رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا أن زيارته للسعودية، تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية معها، مؤكدا أن الرياض تعد شريكا استراتيجيا مهما لطوكيو. وذكر أن 110 شركات يابانية تعمل في السعودية، مضيفا: "سيتم العمل مع السعودية على تحقيق أهداف رؤية 2030".
وكان اليوم الأحد قد شهد اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الياباني في جدة الذي نظمته وزارة الاستثمار، بحضور رئيس وزراء اليابان، ووزير الاستثمار السعودي، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية والقطاع الخاص من البلدين.
وفي ملف آخر قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الأحد، إن بلاده أصبحت منذ عام 2021، أكبر مورد للبترول إلى اليابان بتوريدها ما نسبته 40% من احتياجات الدولة الآسيوية.
وجاءت تصريحات الوزير، في مقابلة مع وكالة الأنباء السعودية "واس"، تزامنا مع وصول رئيس الوزراء الياباني إلى المملكة، الأحد، على رأس وفد يجري زيارة إلى قطر والإمارات إلى جانب الرياض، وتستمر حتى 18 يوليو/ تموز الجاري.
وذكر وزير الطاقة، أن بلاده واليابان تشتركان في مجال الهيدروجين النظيف وتطبيقاته، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لتطبيقات الاقتصاد الدائري للكربون؛ ووقود الأمونيا ومشتقاتها.
ويتصدر ملف الطاقة، زيارة الوفد الياباني إلى منطقة الخليج، في وقت شهدت السوق العالمية تنافسا على إمدادات الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي والهيدروجين، لتلبية الطلب المتنامي.
ووفق الوزير السعودي: "العلاقة بين المملكة واليابان في مجال الطاقة مستمرة منذ أكثر من نصف قرن.. كما نولي اهتماما للالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، والتركيز على الانبعاثات بدلاً من مصادر الطاقة".
وتابع: "المملكة أصبحت منذ عام 2021، أكبر مورد للبترول إلى اليابان بتوريدها ما نسبته 40 بالمائة من احتياجات اليابان"؛ مؤكداً استمرار التعاون المشترك بين البلدين في مجال مصادر الطاقة الأخرى.
ولفت إلى أن مشتريات المملكة من اليابان، في قطاع الطاقة بلغت ما يقارب 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار)؛ خلال السنوات الخمس الماضية؛ وتتمثل أغلبها في قطاعات الغاز، والبتروكيميائيات.
والسعودية أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بمتوسط 11 مليون برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بينما تستورد اليابان يوميا قرابة 2.3 مليون برميل يوميا.
(الأناضول، العربي الجديد)