السعودية تعلن 4 اكتشافات للنفط والغاز والصادرات تتراجع بأكثر من 40%

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، اكتشاف أربعة حقول جديدة للنفط والغاز، وذلك بعد يومين من الكشف عن بيانات رسمية تظهر تراجع صادرات النفط السعودي بأكثر من 40% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في ظل تخمة المعروض، بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا الجديد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن منتج النفط الوطني أرامكو، اكتشف هذه الحقول، ويواصل العمل على تحديد مساحة الحقول وحجمها، وتقدير كميات الزيت والغاز والمكثفات فيها.

ويأتي إعلان الاكتشافات الجديدة، في وقت هوت فيه حصيلة الصادرات النفطية على أساس سنوي بنحو 40.6% خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وفق بيانات هيئة الإحصاء الحكومية.

ووفق البيانات الصادرة، يوم الخميس الماضي، بلغت عائدات تصدير النفط نحو 372 مليار ريال (99.2 مليار دولار) في أول 10 أشهر من العام الحالي، مقابل 626.8 مليار ريال (167.1 مليار دولار) في الفترة ذاتها من عام 2019.

وسبّب التراجع الحاد في إيرادات النفط، إلى جانب تداعيات جائحة فيروس كورونا على مختلف القطاعات، انكماش الاقتصاد السعودي بنسبة 4.6% في الربع الثالث من العام، ونحو 7% في الربع الثاني.

لكن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، قالت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، إنها تتوقع انكماش الاقتصاد 3.7% في العام الجاري بأكلمه، على أن يعود إلى النمو 3.2% في العام المقبل، بينما قال صندوق النقد الدولي أخيراً إنّ من المتوقع انكماش اقتصاد المملكة بنسبة 5% هذا العام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انكماش اقتصاد السعودية 4.6% في الربع الثالث

ومنتصف الشهر الجاري، أقرّت المملكة موازنة العام المقبل 2021، بقيمة 990 مليار ريال (263.91 مليار دولار)، بتراجع بلغت نسبته 7.3% عن تقديرات العام الحالي، إذ تسعى إلى كبح عجز ضخم ناجم عن نزول إيرادات النفط وزيادة في الإنفاق لمواجهة أزمة كورونا.

وقدرت الحكومة إيرادات العام المقبل بنحو 849 مليار ريال، ما يشير إلى تسجيل عجز بقيمة 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، بما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وتعمل الأسعار الرخيصة للنفط على جرّ الموارد المالية للدول الخليجية إلى الهبوط بشكل حاد، حيث كشف تقرير لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمي، في إبريل/ نيسان الماضي، أن السعودية بحاجة إلى سعر 91 دولاراً للبرميل لتحقيق نقطة تعادل في موازنتها، بينما السعر الحالي يدور حول 50 دولاراً للبرميل.

وسبّب تراجع أسعار الخام عالمياً هبوط صافي أرباح شركة أرامكو بنسبة 45% خلال الربع الثالث من العام الجاري، ما أدى إلى عدم قدرتها على توليد نقود كافية لتمويل مدفوعات المساهمين، التي وعدت بأن تصل إلى 75 مليار دولار هذا العام.

والشهر الماضي، عدلت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية العالمية، النظرة المستقبلية لشركة أرامكو، من "مستقرة" إلى "سلبية". وكانت أرامكو  قد أصدرت خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي سندات دولية (أدوات دين) بقيمة 8 مليارات دولار.

كذلك، نقلت وكالة بلومبيرغ، في وقت سابق من الشهر الجاري، عن مصادر مطلعة، قولها إن أرامكو كلفت بنك الاستثمار الأميركي "مويلس آند كو" وضعَ استراتيجية لبيع حصص في بعض الشركات التابعة، بهدف جمع نحو 10 مليارات دولار لتدبير موارد مالية.