قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز الدعيلج، اليوم الاثنين، إن السعودية تخطط لتحويل الشركات المسؤولة عن إدارة مطاراتها إلى شركات قابضة وإحالتها إلى صندوق الثروة السيادي بهدف خصخصة بعضها في نهاية المطاف.
ونقلت وكالة "رويترز" عن صحف سعودية محلية قوله إن مطار أبها الدولي يجري وضعه على "مسار التخصيص" حيث يمر الآن بمرحلة الدراسات الفنية والاقتصادية النهائية.
وأشار إلى أن مطاري الطائف والقصيم مطروحان أيضا للخصخصة، مضيفا أنه تجري دراسة طلبات الاستثمار في قطاع الطيران في المملكة.
وسيتم تحويل جميع المطارات المتبقية في المملكة وعددها نحو 22 مطارا إلى شركة مطارات قابضة، والتي ستشرف على أعمال الإنشاء والتشغيل والإدارة. وذكرت الصحيفة أنه سيتم بعد ذلك تحويلها إلى صندوق الاستثمارات العامة "لطرحها في السوق لاحقا".
والصندوق السيادي السعودي أحد أهم أدوات الحكومة السعودية لتنويع مصادر الدخل، عبر إدارته لأصول تبلغ 450 مليار دولار، وفق أحدث بيانات لمعهد الثروات السيادية.
وقال الدعيلج إن الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران السعودي، بما يشمل المطارات وإدارتها والخدمات المساندة كالشحن والتموين والصيانة والخدمات الأرضية، ستكون متاحة أمام المستثمر المحلي والخارجي.
وذكر أن السعودية تهدف إلى خدمة 330 مليون مسافر بحلول عام 2030، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المسافرين البالغ 100 مليون في عام 2019.
وتتضمن استراتيجية الطيران للمملكة الغنية بالنفط توسيع المطارات الحالية والتركيز على مطارين رئيسيين دوليين في الرياض وجدة، فضلا عن خطط لإنشاء ناقل وطني جديد.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مايو/أيار الماضي، إن بلاده تسعى لجمع حوالي 55 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، من خلال برنامج الخصخصة، لتعزيز الإيرادات العامة وتقليص عجز ميزانيتها.
وتوقع الجدعان جمع أكثر من 38 مليار دولار من خلال مبيعات الأصول، و16.5 مليار دولار من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الأربعاء الماضي، جمع 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار)، من بيع 120 مليون سهم (6 بالمئة)، في "اس تي سي"، أكبر شركة اتصالات في البلاد، عبر طرح ثانوي.
وقال نائب محافظ الصندوق يزيد الحميّد إن الصفقة تأني ضمن استراتيجية الصندوق 2021-2025، الهادفة لتدوير رأس المال من خلال بيع حصص في الشركات المملوكة للصندوق، وإعادة استثمار المتحصلات في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي".
وأقرت السعودية، في وقت سابق من الشهر الجاري، ميزانيتها لعام 2022، التي تتوقع إيرادات إجمالية تبلغ 1045 مليار ريال (نحو 278.6 مليار دولار)، وإنفاقاً مجمله 955 مليار ريال، وفائضاً قدره 90 مليار ريال.
وقالت وزارة المالية في بيان، إن تحقيق السعودية فائضاً في ميزانية العام المقبل سيكون الأول منذ 2013.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
