السعودية تدرس طرح أسهم بقيمة 10 مليارات دولار من شركة أرامكو

تدرس السعودية خططًا لإحياء طرح لاحق في أرامكو في فبراير/ شباط المقبل، في صفقة بمليارات الدولارات من المرجح أن تصنف من بين أكبر مبيعات الأسهم في السنوات الأخيرة، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر لوكالة "بلومبيرغ"، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الرياض تعمل مع مجموعة من المستشارين وتسعى إلى جمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال (10 مليارات دولار) من بيع الأسهم في البورصة السعودية. ومن شأن الصفقة الناجحة أن تجلب الأموال اللازمة لمساعي ولي العهد  السعودي الأمير محمد بن سلمان لـ"تنويع الاقتصاد".

وحسب التقرير، تأتي خطط البيع الجديدة بعد أربع سنوات من جمع السعودية حوالي 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة أرامكو، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق.

وقال التقرير إن ولي العهد السعودي رفع من طموحاته في الإنفاق العام منذ أن ضخّ مبالغ ضخمة من المال في مشروع التطوير الجديد "نيوم" وفي السياحة والرياضة، وغيرها من المشاريع.

ولا يوجد قرار نهائي بشأن توقيت البيع، ولا يزال من الممكن تأجيل الصفقة.

وأحالت الحكومة السعودية طلبات التعليق من "بلومبيرغ" إلى أرامكو التي رفضت التعليق.

وانخفضت أسهم أرامكو بما يصل إلى 2.2% اليوم الأربعاء في الرياض. وتعد الشركة أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث تبلغ قيمتها السوقية ما يزيد قليلاً عن تريليوني دولار.

وفاجأت الشركة السوق هذا الأسبوع بالتخلي عن خططها لتعزيز طاقتها الإنتاجية للنفط، وهو تحول كبير من شأنه أن يثير تساؤلات حول آراء الشركة بشأن الطلب على نفطها، ولكنه سيحرر أيضاً مليارات الدولارات من الإنفاق على توسعة الطاقة الإنتاجية التي يمكن استخدامها في أماكن أخرى.

طاقة

التحديثات الحية

ارتفاع أسعار النفط على خلفية المخاوف الجيوسياسية وقرار "أرامكو"

وكان محمد بن سلمان قد قال، في يناير/ كانون الثاني 2021، إن الحكومة ستتطلع إلى بيع المزيد من الأسهم في الشركة، مع تحويل العائدات إلى صندوق الثروة السيادية للمملكة. وذكرت "بلومبيرغ" في مايو/ أيار أن هذه الخطط اكتسبت زخماً في العام الماضي.

وكان سوق الاكتتابات الأولية السعودية ضعيفاً نسبياً خلال معظم العام الماضي، على الرغم من الانتعاش في النصف الثاني من عام 2023، الذي أثار الآمال في أن الحكومة ستمضي قدماً في صفقة أرامكو.

وشهدت بورصة الرياض بداية قوية حتى بداية عام 2024، إذ أدرجت مجموعة MBC في المملكة في الثامن من يناير/ كانون الثاني، وتضاعفت أسهمها منذ ذلك الحين.

وتمتلك الحكومة السعودية بشكل مباشر نحو 90% من شركة أرامكو، بالإضافة إلى 8% أخرى يملكها صندوق الاستثمارات العامة.

وكان الصندوق، الذي يرأسه الأمير محمد بن سلمان، أكبر صندوق ثروة سيادية من حيث الإنفاق على مستوى العالم العام الماضي. ويعد الصندوق الأداة الرئيسية لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي، وإنفاق المليارات على كل شيء، بدءًا من الاستثمار في شركات صناعة السيارات الكهربائية، وإنشاء شركة طيران جديدة لدعم بطولات الغولف الناشئة. ورئيس مجلس إدارة أرامكو، ياسر الرميان، هو أيضًا محافظ الصندوق.