ولي العهد السعودي: إتمام نقل 4% من أسهم أرامكو إلى الصندوق السيادي

16 ابريل 2023
الحكومة السعودية المساهم الأكبر في أرامكو بنسبة 90,18% من إجمالي الأسهم (فرانس برس)
+ الخط -

أعلن وليّ العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إتمام نقل 4% من ملكية الدولة في شركة أرامكو إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادي). 

وأشار وليّ العهد، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن نقل ملكية جزء من أسهم الدولة في شركة أرامكو السعودية يأتي استكمالاً لمبادرات المملكة الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، وتنويع موارده، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وقال إن عملية النقل تساهم في تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة وزيادة عوائده الاستثمارية، الأمر الذي يعزز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني. 

وتشير بيانات معهد الثروات السيادية "swfinstitute" إلى تقدم ترتيب الصندوق للمركز السادس بين أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول 607 مليارات دولار، الذي يسعى إلى مضاعفة أصوله لـ1.1 تريليون دولار بحلول 2025، و2.7 تريليون دولار في 2030.

وأكد الأمير بن سلمان أن الدولة تظل المساهم الأكبر في شركة أرامكو السعودية بعد عملية النقل بنسبة 90.18% من إجمالي أسهم الشركة.

وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة ماضٍ في إطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

وتتوقع أرامكو أن تراوح النفقات الرأسمالية لعام 2023 ما بين حوالى 168.8 مليار ريال سعودي (45 مليار دولار) و206.3 مليارات ريال سعودي (55 مليار دولار)، بما في ذلك الاستثمارات الخارجية، مع زيادة هذه النفقات حتى منتصف العقد الجاري تقريباً.

وصعدت أرباح شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، بنسبة 46.5% خلال عام 2022، إلى 604 مليارات ريال (161.1 مليار دولار).

وحسب إفصاح حديث للشركة على موقع البورصة السعودية، كانت أرامكو السعودية قد سجلت أرباحاً قيمتها 412.4 مليار ريال (110 مليارات دولار) في 2021.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 20 بالمئة، وذلك من طريق منح أسهم مجانية عبر رسملة 15 مليار ريال (أربعة مليارات دولار) من الأرباح الباقية، ليصبح 90 مليار ريال (24 مليار دولار)، وذلك بمنح سهم واحد لكل عشرة أسهم يملكها المساهمون.

(رويترز، العربي الجديد)