أكد عدد من تجار الحديد في مصر، تراجع مبيعاتهم بنسب تخطت 90 في المائة، الأمر الذي دفع بعضهم إلى "حرق الأسعار" لتحريك المبيعات، عبر بيع الطن بحوالي 13300 جنيه وهو يقل عن سعر المصنع بحوالي 300 جنيه، وعن سعر السوق بـ 500 جنيه.
ويوضح وليد فاروق، صاحب إحدى شركات تجارة الحديد، أنه بالفعل لجأ بعض شركات تجارة الحديد إلى البيع بأقل من سعر المصنع، بحوالي 100 إلى 300 جنيه، بحسب سياسة كل شركة، بهدف تنشيط المبيعات لتوفير سيولة تغطي التزاماتها.
ويشير إلى أن المسألة هنا ليست عملية "حرق" بمعنى خسارة، وإنما مثل هذه الشركات، اشترت كميات كبيرة من الحديد في وقت سابق، قبل هذا الارتفاع الكبير بالسعر، وهو ما ساعدها على النزول بالأسعار من أجل المنافسة.
ويضيف فاروق: "من خلال خبرتي في تجارة الحديد، والتي تتعدى 20 عامًا، لم تمر علينا أزمة ركود كالتي نمر بها، والتي تراجعت فيها المبيعات بمعدلات تخطت 90 في المائة، لدرجة أن هناك الكثير من التجار توجهوا لأنشطة أخرى".
ويرى أن حالة الركود الخانقة التي تضرب السوق العقاري، ترجع إلى عدة أسباب، منها، وقف تراخيص البناء إلى حين العمل بالاشتراطات البنائية الجديدة، مع انكماش الحركة في موسم الشتاء، وكذلك تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى تراجع القوى الشرائية.
وينفي محمد المحمدي، تاجر حديد، منح التجار خصومات من قبل الشركات تقل عن الأسعار المعلنة، بهدف تحريك المبيعات، لافتًا إلى أن بعض شركات تجارة الحديد اضطرت للبيع بأسعار أقل من سعر المصنع بهدف كسر حالة الركود.
ويكشف مصدر مسؤول باتحاد الصناعات المصرية، أنه نتيجة ارتفاع أسعار الحديد خلال الفترة الماضية، حدث رواج في المبيعات لدى الشركات، نتيجة تهافت التجار على الشراء، بهدف التخزين، على أمل ارتفاع الأسعار مجددًا.
ويضيف في تصريحات خاصة لـ "العربي الجديد": "لكن استقرار الأسعار حاليًا، مع بوادر انخفاض بسيط في السوق العالمي، وتراجع الطلب المحلي، دفع بعض التجار إلى التخلص من المخزون، حتى ولو من دون هامش ربح، لتدبير السيولة اللازمة لتغطية النفقات التشغيلية".
ويتابع: "بعض شركات الحديد يعطي بالفعل حوافز للتجار حال وصول مبيعاتهم إلى كميات معينة، مع منحهم مرونة في عملية التسعير".
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكافة شركات الحديد في مصر 14.2 مليون طن سنويًا، فيما يبلغ حجم الإنتاج الفعلي 7.7 ملايين طن في 2019.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
