الرقمنة تلتهم الوظائف في الأردن... وتحركات عمالية لمواجهة التداعيات

مع تزايد الإقبال على الحلول الرقمية في الأردن بالنسبة لكثير من الأنشطة والأعمال تساور غالبية العاملين في قطاعات مختلفة المخاوف من أن تحل التقينات الحديثة والذكاء الأصطناعي مكانهم خلال الفترة المقبلة، وارتفاع المخاطر التي تهدد مستقبلهم الوظيفي لدرجة التسريح من العمل. وحسب مراقبين، فإن دخول الحلول الرقمية لبعض القطاعات، مثل البنوك وشركات الطاقة والمياه وغيرها، أدى إلى اختصار العديد من الوظائف وتقليصها، وكثير من الموظفين باتوا مهددين بالتسريح من العمل. 

ومع التحول الرقمي واعتماد شركة الكهرباء الأردنية العدادات الذكية، يجد نحو 400 عامل بمجال قراءة العدادات في بعض مناطق العاصمة عمّان أنفسهم بلا عمل، وخاصة مع عقود عملهم التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر والتي يوقعونها من خلال شركات مساندة. وقال رئيس المرصد العمالي لـ"العربي الجديد"، إن الرقمنة تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسب البطالة من خلال تراجع فرص العمل المستحدثة، خاصة في القطاع الخاص، والحلول الرقمية والتطبيقات الذكية تساهم في ارتفاع نسب البطالة والفقر لكون المعاملات تنجز إلكترونياً بدون الحاجة إلى تدخل مباشر من العمال. 

وأضاف أنه يجب مراعاة الأوضاع الاجتماعية والمعيشية بحيث لا تكون الأعمال الرقمية بديلة عن الموظفين، بل يجب تدريبهم وتأهيلهم بالشكل الذي يعزز الأداء ويرفع الإنتاجية دون المساس بالوظائف.

طاقة

التحديثات الحية

الأردن يؤكد استعداده لتزويد سورية بالطاقة الكهربائية

ووفق ما أجمع عليه العمّال، بحسب ما نقله عنهم "المرصد العمالي"، فإن الشركات المساندة الأربع تقوم بتزويد شركة الكهرباء الأردنية بعمّال قراءة عدادات الكهرباء بعقود تراوح مدتها بين شهر وثلاثة أشهر، والعقود وفق ما صرّحوا به تفتقر إلى الأمان الوظيفي وبعض الحقوق العمّالية مثل التأمين الصحي والعلاوات السنوية.

مشروع العدادات في الأردن

ونتيجة لبدء تطبيق مشروع العدادات الذكية في بعض مناطق العاصمة عمّان، فلم تُجدد الشركات المساندة عقود العمّال، وتم الاستغناء عن خدماتهم، وهو ما أثار استهجان العمّال، ونفذوا على أثر ذلك سلسلة من الاعتصامات أمام شركة الكهرباء الأردنية ووزارة الطاقة خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مطالبين بتحويل عقود عملهم إلى عقود سنوية بدلا من شهرية. 

وقال العمّال، حسب تقرير لمرصد العمال، إنه حتى لو جرى تجديد عقود عملهم بشكل دوري، فإن رواتبهم تظل منخفضة عند الحد الأدنى للأجور ولا تتجاوز 300 دينار شهريا، وإذا تم الاستغناء عن خدماتهم فسيجدون أنفسهم بلا حقوق تُذكر. وبعد سلسلة الاعتصامات التي نفذها العاملون، أكدوا أنه تم تجديد عقود عمل بعضهم وعادوا إلى العمل، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه العودة مؤقتة وغير مستقرة، فيما يستمر العمّال المتضررون بالمطالبة بحلول جذرية تحمي حقوقهم وعودتهم بعدما عملوا لسنوات طويلة بهذا المجال. 

وأكد الخبير في التأمينات الاجتماعية والناطق السابق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي السابق موسى الصبيحي على أهمية معالجة القضية بأسلوب يضمن حقوق العمّال ويحد من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية. وقال إن قانون العمل الأردني لا يشترط تحديد مدة معينة لعقود العمل التي يمكن أن تكون مكتوبة أو شفوية، وفي الحالتين تُعتبر مُلزمة، وفي حال إنهاء عقد عمل محدد المدة قبل انتهاء مدته يحق للعامل الحصول على راتب حتى نهاية مدة العقد، إلا إذا كان الإنهاء بسبب تقصير من العامل نفسه.