الرئيس التونسي يقيل وزيرة التجارة وتنمية الصادرات

أنهى الرئيس قيس سعيد، يوم الجمعة، مهام وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي، دون ذكر أسباب الإقالة.

وأوردت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن سعيد أعلن إقالة وزيرة التجارة خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، كما أنهى مهام محافظ صفاقس فاخر الفخفاخ ومدير عام الصيدلية المركزية.

ووزيرة التجارة فضيلة الرابحي التي أنهى مهامها سعيد واجهت الكثير من الانتقادات بسبب اختفاء السلع وارتفاع الأسعار التي يحمّل الرئيس سعيد مسؤولياتها لشبكات المحتكرين والمضاربة .

وشغلت فضيلة الرابحي قبل تعيينها وزيرة تجارة في حكومة نجلاء بودن في سبتمبر/أيلول 2021 منصب مديرة البحوث والمنافسة الاقتصادية صلب وزارة التجارة وفي المعهد الوطني للاستهلاك.

وتأتي إقالة وزيرة التجارة في وقت تستعد فيه الحكومة لفتح منصّة تسجيل المواطنين للتمتع بالتحويلات المالية للتعويض عن رفع دعم المواد الأساسية، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة.

وتعاني السوق التونسية منذ أشهر من ارتفاع قياسي في الأسعار، وانفلات التضخم، إلى جانب اختفاء السلع الأساسية، على غرار زيت الطهو والسكر والقهوة والحليب .

وصعدت نسبة التضخم في تونس خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى رقمين مسجلة 10.1% وهي النسبة الأعلى التي تسجل في البلاد منذ نحو 40 عاماً.

وقال معهد الإحصاء الحكومي اليوم الخميس إن " نسبة التضخم سجلت ارتفاعاً في شهر ديسمبر/كانون الأول، لتصل الى مستوى 10.1   بعد ان كانت 9.8% خلال الشهر السابق".

وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 1984 سجلت تونس أعلى نسبة تضخم بـ10.8%، وكانت البلاد حينها تعيش أزمة اقتصادية .

كذلك ارتفعت  أسعار الغذاء باحتساب الانزلاق السنوي زيادة بنسبة 4.6%، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار البيض بنسبة 38.9% وأسعار لحم الضأن بنسبة 26.3% وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22.8% وأسعار لحم البقر بنسبة 19.5%  وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 17.2%، وفق نشرية المعهد.

كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 2.6%، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 6.3%، نتيجة التعديل الأخير على مستوى تسعيرة النقل.

وتبدأ تونس هذا العام في تطبيق إصلاحات اقتصادية تتضمن رفع الدعم عن الغذاء والمحروقات والكهرباء.

ورجّح محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن يرتفع  التضخّم إلى 11% العام الحالي، مشدداً على أنّ "مهمة البنك المركزي الأساسية هي مكافحة الضغوط التضخمية التي تصاعدت، بسبب الظروف العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات جائحة كورونا.

ويعتبر البنك المركزي التونسي مكافحة التضخم من أبرز أولوياته، إلى جانب الحفاظ على استقرار رصيد النقد الأجنبي، بينما سجّل العجز التجاري مستويات قياسية هذا العام متجاوزاً 25 مليار دينار.

ويوم الأربعاء، 

توقع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، توصل بلاده إلى توقيع اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض التسهيل الممدد "قريباً"، دون ذكر تاريخ محدد، وذلك بعد إتمام المصادقة على قانون إصلاح المؤسسات الحكومية، والتوافق بشأنه مع الاتحاد العام التونسي. للشغل.

وتوصلت حكومة تونس، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار عقب مفاوضات انطلقت منذ مايو/ أيار الماضي، لكن المجلس التنفيذي للصندوق أرجأ إدراجه على جدول أعماله للتصويت، الشهر الماضي.

وأثارت الموازنة الجديدة رفضاً واسع النطاق بين عدد من طوائف الأعمال وهدد المحامون، في بيان، بما وصفوه بـ"العصيان الضريبي".