الدَّين العام الأميركي عند أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزاً 31 تريليون دولار
تزامناً مع ارتفاع معدل الفائدة على الدولار الأميركي لأعلى مستوياته في عشر سنوات على أقل تقدير، ارتفع الدَّين العام الإجمالي الأميركي المعلن إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، متجاوزاً 31 تريليون دولار، بينما يقول محللون إن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك.
ومع اضطرار الحكومة الأميركية إلى اقتراض تريليونات الدولارات، لتوزيعها على المواطنين والشركات المتضررة من أزمة وباء كوفيد - 19 بدايةً من عام 2020، استمر الدَّين الأميركي في الارتفاع بصورة متسارعة، بينما تباطأ نمو الناتج المحلي الأميركي.
وخلال العام الحالي، وتحديداً منذ شهر مارس/آذار الماضي، رفع البنك الفيدرالي معدلات الفائدة 3%، بهدف التخفيف من الضغوط التضخمية الأعلى في أكثر من أربعة عقود، ليزداد عبء الدَّين العام.
وبعد أن سجلت في المتوسط منذ عام 1945 إلى عام 2021 نسبة 65%، ارتفعت نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي متجاوزةً 137%، وفقاً لموقع "تريدنغ إيكونوميكس" الشهير.
وبدأ الارتفاع القوي في النسبة التي تُعَدّ مؤشراً مهماً عن حال الاقتصاد بدايةً من عام 2020، الذي شهد أوامر الإغلاق الكبير للحد من انتشار الوباء.
واضطرت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى زيادة اقتراضها لتدبير الموارد اللازمة لمساعدة المتعطلين من العمل الذين فقدوا موارد الرزق، وأيضاً الشركات الأميركية لتحفيزها على الاحتفاظ بالعمالة وعدم تسريحها، بالإضافة إلى تعويض التخفيضات الضريبية التي فرضها ترامب في 2018.
وفي عام 2020، ارتفعت نسبة الدَّين العام إلى الدَّين إلى 128%، بعد أن كانت أقل من 107% في العام السابق.
وأعرب مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "بيتر جي بيترسون" الداعمة لخفض عجز الموازنة الأميركية، عن قلقه من عوامل عدة، بدأت بالظهور مع ارتفاع الدَّين بهذه الصورة الكبيرة.
وقال بيترسون لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: "ارتضى الكثيرون مسار التوسع في الاستدانة خلال السنوات السابقة بسبب معدلات الفائدة التي كانت منخفضة للغاية"، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يعد مقبولاً مع مستويات الفائدة الحالية لارتفاعها.
وارتفعت معدلات الفائدة الأميركية مع الرفع المتتالي الذي قام به البنك الفيدرالي لمعدل الفائدة الأساسي على أمواله، اعتباراً من الربع الأول من العام الحالي، والبالغ في إجماله 300 نقطة أساس.
والأسبوع الماضي، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات، الأكثر تأثيراً في السوق الأميركية، ليلامس 4% للمرة الأولى منذ عام 2011.
وفي لقاء مع قناة "إيه بي سي" الإخبارية، قال أوين زيدار، الاقتصادي بجامعة "برينستون"، إن "معدلات الفائدة المرتفعة ستؤدي إلى تفاقم مشكلات الديون المتزايدة في البلاد، وتجعلها أكثر تكلفة".
وأضاف زيدار: "يجب أن يشجعنا ذلك على التفكير في تقديم بعض السياسات الضريبية التي كادت أن تمر عبر العملية التشريعية خلال الفترة الماضية، إلا أنها لم تحصل على الدعم الكافي، مثل فرض ضرائب أعلى على الأثرياء وإغلاق ثغرة الفوائد المرحلة، التي تسمح لمديري الأموال بمعاملة دخلهم على أنه مكاسب رأسمالية".
ويأتي الارتفاع الأخير للديون الأميركية في مطلع الربع الأخير من العام، الذي يمثل الربع الأول للسنة المالية للشركات الأميركية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي والعالمي في ركود في عام 2023.
وفي وقتٍ سابق من هذا العام، أصدر مكتب الموازنة التابع للكونغرس تقريراً عن عبء الديون الأميركية، حذر فيه من تفاقمها. وأشار المكتب في توقعاته لمدة 30 عاماً إلى أنه "إذا لم تتم معالجة الدين، فسوف يرتفع الدين قريباً إلى مستويات عالية جديدة قد تعرّض الاقتصاد الأميركي للخطر في نهاية المطاف".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
