استمع إلى الملخص
- يمثل هذا الدين 133% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، شاملاً ديون الحكومة والشركات والأسر، مع توقعات بتجاوز عجز الموازنة تريليوني دولار في السنوات المقبلة.
- ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 23 عاماً يزيد من كلفة الدين ويعمق العجز المالي، في ظل تحديات مالية متزايدة تهدد بأزمة ديون قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
للمرة الأولى في تاريخه، اخترق الدين الأميركي القومي حاجز 34 تريليون دولار هذا العام، مشكلاً 11% من إجمالي الدين العالمي البالغ 315 تريليون دولار، بحسب بيانات معهد التمويل الدولي، وهو كذلك رقم قياسي غير مسبوق. وبحسب تقرير أوردته وكالة الأناضول، اليوم الجمعة، كشفت أحدث أرقام وزارة الخزانة الأميركية، الصادرة الأسبوع الماضي، أنّ مجمل الدين القومي بلغ 34.8 تريليون دولار، وسط توقعات بأن يصل إلى 35 تريليون دولار قبل نهاية السنة المالية الحالية المنتهية في سبتمبر/ أيلول المقبل.
وتشمل أرقام الدين القومي مجمل الدين الأميركي الحكومي وأدوات الدين الأميركية (السندات والأذونات)، إلى جانب ديون الشركات والأسر، وتشكل نسبتها حالياً 133% من الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. والثلاثاء الماضي، صدر تقرير لمكتب الميزانية بالكونغرس يورد أرقاماً صادمة للدين القومي الأميركي خلال السنوات المقبلة، حتى عام 2034.
وبحسب التقرير، فإنّ عجز الموازنة الأميركية سيتجاوز تريليوني دولار خلال السنوات المقبلة؛ أي أنّ مجمل النفقات يفوق إجمالي الإيرادات بتريليوني دولار سنوياً. وفي السنة المالية الحالية، يتوقع مكتب الميزانية أن يبلغ إجمالي العجز 1.9 تريليون دولار، صعوداً من 1.6 تريليون دولار في السنة المالية الماضية. وحتى نهاية 2034، تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس أن يصل إجمالي الدين الأميركي القومي لمستوى 50.7 تريليون دولار، وهو رقم يعادل 200% تقريباً من الناتج المحلي الأميركي لعام 2023. هذا الرقم، يفوق تقديرات مماثلة لنفس المؤسسة مطلع العام الجاري، عندما توقعت أن يبلغ مجمل الدين القومي 48.3 تريليون دولار بحلول 2034.
هل من علاقة بين الدين الأميركي وأسعار الفائدة؟
ويبدو أنّ أسعار الفائدة المرتفعة على الدولار والبالغة 5.5%، عند أعلى مستوى منذ 23 عاماً، ستدفع الدين الأميركي القومي للنمو بشكل أكبر، بسبب ارتفاع كلفة الفائدة. ففي حين توقعت إدارة الرئيس جو بايدن عجزاً قدره 1.6 تريليون دولار للسنة المالية الحالية، كانت الخزانة تقترض بمعدل سنوي يبلغ 2.3 تريليون دولار، والسبب هو أسعار الفائدة المرتفعة. وهذا الدين الأميركي الإضافي، الذي يصدر بأسعار الفائدة الحالية المرتفعة، من شأنه أن يزيد من نفقات الفائدة السنوية للخزانة بأكثر من 100 مليار دولار.
لكن أسعار الفائدة المرتفعة نسبياً اليوم تؤثر على أكثر من مجرد الإنفاق الحالي على العجز؛ وذلك لأنّ الولايات المتحدة لا تسدد الديون في الواقع، بل تجددها فقط. فعندما يحين وقت سداد الديون القديمة، تصدر الخزانة ديوناً جديدة لتغطية سداد ما تم اقتراضه في الأصل، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.
أزمة الدين الأميركي المرتقبة في 2025
وسيكون الحزب الحاكم للبيت الأبيض وصناع السياسة النقدية في 2025، أمام أزمة متصاعدة، تتمثل في الاستمرار بالاقتراض لتغطية العجز، وانتهاء تخفيضات ضريبية أقرت في عام 2017. ويعني ذلك، أنّ مزيداً من الأعباء المالية، ستضاف على الأسر والشركات. وفوق كل ذلك، سينتهي العمل بقرار الكونغرس تعليق حد الدين الذي أعلن عنه في مايو/ أيار 2023، مما يؤدي إلى مواجهة بين الحزبين بشأن الإنفاق الفيدرالي.
التخفيضات الضريبية المقرة عام 2017، أضافت ما يقرب من تريليونَي دولار إلى الدين القائم. واليوم يقترح المرشح للرئاسة دونالد ترامب تمديد كل هذه التخفيضات لسنوات قادمة، وهو ما قد يضيف تريليونات أخرى إلى الدين، وهو ما يريد الرئيس جو بايدن أيضا الإبقاء عليه لسنوات قادمة، في محاولة للفوز بالأصوات قبيل الانتخابات.
وقال خبراء لصحيفة واشنطن بوست، أمس الخميس، إن عبء الدين قد يشكل مخاطر في أسواق السندات مع تزايد تشكك الدائنين في قدرة الحكومة على سداد ديونها المتزايدة. ومن المحتمل أيضاً أن يؤدي ارتفاع رصيد الدين إلى إبقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة، مما يجبر الكونغرس على تحويل قدر كبير من عائدات الضرائب إلى خدمة الدين.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
