قال مدير الإدارة التجارية في وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية، مصطفى قدارة لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تتدخل للسيطرة على ارتفاع أسعار الخبز في الآونة الأخيرة عبر تخصيص مبالغ مالية لتحريك معروض السلعة في الأسواق.
وأوضح أن الحكومة خصصت 373.9 مليون دينار (76.6 مليون دولار) لشراء الدقيق من المطاحن المحلية، ومن ثمة بيعه للمخابز، وذلك من أجل تحريك جانب العرض.
وعمّا إذا سيكون الدقيق مدعوماً للمخابز، قال إن وزارة الاقتصاد تدرس مجموعة من الخيارات بشأن السعر المناسب للرغيف، مضيفاً أن الكمية تكفي حاجة المخابز شهرين.
وقال إن الوزارة تدرس عروض شركات المطاحن المحلية بشأن توفير كميات الدقيق منها للمخابز مباشرة من دون وسطاء، للمحافظة على استقرار السعر وجودة المنتج.
يأتي ذلك فيما نشرت وزارة التعليم العالي تقريراً عن وجود برومات البوتاسيوم في الدقيق الموجود في الأسواق، فيما نفى مركز الأغذية والأدوية ادعاءات وزارة التعليم، وقال إن الدقيق خالٍ من المادة المشار إليها.
وشهدت مختلف المخابز ارتفاعاً في سعر رغيف الخبز وصل إلى دينار لوزن 150 غراماً، فيما يُباع رغيف الـ100 غرام بنصف دينار.
وقال شهاب القماطية، وهو صاحب مجموعة أفران لـ"العربي الجديد" إن سعر الدقيق ارتفع منذ الحرب الأوكرانية الروسية، معتبراً أن السعر المناسب للمستهلك هو دينار للرغيف مع المحافظة على وزنه، ولافتاً إلى أن 3 أرغفة نحيفة تُباع بدينار، ووزن الواحد منها 90 غراماً فقط.
(الدولار = 4.88 دنانير).
ورأى المحلل الاقتصادي لبوبكر الهادي أن قرار الحكومة عشوائي، وقال لـ"العربي الجديد" إنها تشتري دقيقاً من شركات المطاحن المحلية لمحاربة مضاربات السوق، لكن اختصاصها مراقبة الأسعار وضبطها وإحالة المخالفين على الجهات المختصة.
وأوضح أن الحكومة مطلوب منها توفير مخزون قمح طري يكفي البلاد 6 أشهر في أقل تقدير، وإعادة الدعم، ولو جزئياً، إلى الطحين.
وقال المواطن محمد بريتيش لـ"العربي الجديد" إن رغيف الخبز يزداد نحافة يومياً، بينما يتضاعف سعره ولا ينخفض مرة أخرى.
وفرضت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني أسعاراً جديدة للرغيف زنة 100 غرام بسعر 200 درهم خلال العام الحالي، وأن يكون إنتاجه طبقاً للمواصفات القياسية الليبية. (الدينار الليبي مقسَّم إلى ألف درهم).
ويتوزع 4160 مخبزاً على مختلف أنحاء ليبيا، إضافة إلى 57 مطحنة دقيق توزع الطحين على الأفران، فيما تستهلك ليبيا نحو 1.26 مليون طن حبوب سنوياً، وتستورد 97% من القمح الليّن.
ولم يرتفع إنتاج ليبيا من الحبوب منذ عام 1983 إلى المستوى الذي حققه في ذلك العام، وهو 209 آلاف طن. ووصل إنتاج ليبيا من القمح والشّعير خلال العام الماضي إلى 100 ألف طن.
وكانت ليبيا الغنية بالنفط وعدد سكانها البالغ 6.5 ملايين نسمة فقط، في ما مضى واحدة من أغنى الدول في المنطقة.
وكان المواطن يستطيع شراء 40 رغيفاً بدينار واحد، لكن رفع الدعم السلعي قفز بأسعار الخبز إلى أضعاف، وسط خلافات قسمت البلاد إلى فصائل متناحرة تحارب من أجل السيطرة على السلطة وإيرادات النفط.
ورفعت ليبيا الدعم السلعي الذي يشمل 12 سلعة، من بينها الدقيق، منذ عام 2015، من دون توفير دعم نقدي للمواطنين، وأصبحت معظم السلع الأساسية تورد عبر القطاع الخاص.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
