الحكومة الفلسطينية تحل أزمة الرواتب عبر سلف شخصية للموظفين من البنوك

أكدت وزارة المالية الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية في بيان صحافي مشترك، اليوم الاثنين، بخصوص موظفي القطاع العام والمتقاعدين، أنه سيتم، بعد غد الأربعاء، صرف سلفة من البنوك لموظفي القطاع العام والمتقاعدين بنسبة 50% من الراتب وبحد أدنى 1800 شيكل (نحو 482 دولارا).

ووفق البيان، تتحمل وزارة المالية الكلفة التي ستترتب على هذه السلف، ويسري هذا الإجراء عن راتب شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على أن يتم الإبلاغ عن أي تطورات جديدة بهذا الخصوص. 

وأصدرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم، تعليمات جديدة للمصارف، بهدف الحد من آثار شح السيولة في الاقتصاد ومساعدة المقترضين من الأفراد والشركات على معالجة آثار توقف الدخل أو تراجع حجم التدفقات النقدية بسبب الحرب، وبما يحمي تصنيفاتهم الائتمانية.

وأعلن محافظ سلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) فراس ملحم، صباح اليوم الاثنين، أن تعليمات جديدة تتيح منح سلفة/تمويل على حساب الراتب للموظفين في القطاعين العام (الذين لم تصرف مرتباتهم لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي)، والخاص، يمكن للموظف من خلالها الحصول على سيولة، إلى حين ورود الراتب إلى حسابه، وبما يساعد الموظفين على تغطية التزاماتهم وشيكاتهم ويساهم في الإبقاء على الدورة الاقتصادية في الوقت نفسه.

حل جزئي

وعلق الخبير والمحلل الاقتصادي ثابت أبو الروس، في حديث مع "العربي الجديد"، حول هذه الخطوة بأنها "حل جزئي لكنه متأخر"، ورجح أن "الحكومة لجأت إليه بدلاً من أن تحصل هي على التمويل من البنوك وتصرف نسبة من الراتب للموظف، لأنها وصلت إلى الحد الأعلى الذي يسمح لها بالاقتراض من القطاع البنكي".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

وقف رواتب غزة.. انتقادات حادة لإخفاق السلطة في مساندة القطاع

لكن أبو الروس قال إن "هذه السلف قد تلحق بالموظفين تبعات مالية مرتبطة بنسبة الفائدة الممنوحة لهم". وأضاف: "كون الحديث عن أن سلطة النقد بلورت اتفاقية مع القطاع البنكي، فإنّه تلقائياً سيترتب على الأشخاص الذين سيقومون بطلب هذه السلفة الاستفادة من خدمة تسمى الجاري مدين، وستلحق بها فوائد".

وقال إن "هناك أمراً مهماً أنّ الموظف له حق براتبه، وهذا الحل يعني أنه يأخذ قرضاً على راتبه، وهذا سيضعف قوته في احتساب مكونات دخله، وسيجعله يعيش بحالة ضبابية بما يتعلق بدخله".

واعتبر أبو الروس أنه "حل جزئي لا يحل المشكلة الأساسية في ظل استمرار أزمة توقف أموال المقاصة، وبناء عليه أتوقع أن يكون مؤقتا لأن أزمة المقاصة قد تطول، وقد تنعدم أمام سلطة النقد حلول أخرى مستقبلاً".

ولم تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين الحكوميين بسبب قرار إسرائيلي باقتطاع ما يعادل الأموال المخصصة لقطاع غزة وقرار فلسطيني لحقه بعدم استلام الأموال منقوصة.

ومن المقرر أن يصدر بيان مشترك لسلطة النقد ووزارة المالية حول شروط صرف سلفة أو تمويل من البنوك لموظفي القطاع العام.

تأجيل أقساط القروض

وأوضحت سلطة النقد، وفقاً للبيان، أنّ التعليمات الجديدة تتيح للمقترضين الحاليين تأجيل عدد من الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها خلال الفترة القريبة المقبلة، أو تخفيض قيمة القسط من خلال هيكلة أو جدولة الدين، أو من خلال الحصول على قرض مؤقت لسداد الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاحتلال يخنق اقتصاد الضفة... أسواق محاصرة وأموال محبوسة

وأشارت إلى أن التعليمات تسمح أيضاً للأفراد والشركات بالحصول على قروض تجارية طارئة لتمويل رأس المال العامل، وسداد أي التزامات طارئة، بما يشمل الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها في غضون الاثني عشر شهراً المقبلة.

وأكد البيان أن سلطة النقد نفذت أخيراً فحوصات واختبارات ضاغطة لفحص قدرة الجهاز المصرفي على تحمّل سيناريوهات مختلفة تتمثل في تعثّر جزء من محفظة الائتمان كنتيجة لتداعيات الحرب على القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وسارعت سلطة النقد، منذ اندلاع الحرب، إلى الطلب من البنوك تكوين مخصصات أولية لمواجهة المخاطر المختلفة.

وأظهرت النتائج قدرة الجهاز المصرفي على الحفاظ على نسبة كفاية رأسمال ومستويات سيولة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية المُقرة بموجب التعليمات والممارسات الفضلى.