الحرب تستنزف اقتصاد إسرائيل: توقعات النمو تهبط من 3.4% إلى 2% في 2023

تم الكشف عن الأرقام الرسمية لتوقعات وزارة المالية الإسرائيلية بأن ينتهي عام 2023 بنمو بنسبة 2% مقارنة بتوقعات سابقة بنمو قدره 3.4%. أي أنه ستكون هناك خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4% بسبب الحرب. وبناءً على هذه التوقعات الرسمية، تتم الآن صياغة إطار الموازنة الجديدة لعام 2023 في وزارة المالية، وسيتم لاحقًا تقديم مقترح موازنة جديدة لعام 2024 أيضًا.

ووفق توقعات كبير الاقتصاديين في الوزارة، شموئيل أبرامسون، والتي نشرها موقع "ذا ماركر" الإسرائيلي، فإن الربع الرابع من عام 2023 سيعكس تراجعا حادا في النمو، ويرجع ذلك إلى تراجع النشاط التجاري وحقيقة أنه يتم تجنيد الكثير العمال في الاحتياط أو البقاء في المنزل، بسبب توقف نظام التعليم. ومن الناحية العملية، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي البالغ 2% سنويا في إسرائيل هو معدل نمو للفرد يقارب الصفر، وذلك بحسب معدل النمو السكاني.

وقد تم عرض هذه التوقعات أمس على رئيس الوزراء لدى الاحتلال بنيامين نتنياهو في مناقشة اقتصادية. وفي ما يتعلق بعام 2024، يقدم قسم كبير من الاقتصاديين عدة سيناريوهات. وفي السيناريو الأكثر إيجابية، حيث سيستمر الجزء الأكبر من القتال في الجنوب فقط، إلى جانب التوترات والحوادث المتفرقة في الشمال، سيظل معدل النمو عند 2% حتى عام 2024. لكن في حال التدهور الأمني ​​واستمرار الحرب والانتقال إلى حملة متعددة الساحات، فإن معدل النمو سيقترب من 0%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الحرب تخنق عقارات إسرائيل أكثر من كورونا: أدنى معاملات منذ 23 عاماً

وسيتم تقديم هذه التوقعات إلى الحكومة الأسبوع المقبل. ومن المفترض أن تجتمع الحكومة وتناقش إطار الميزانية الجديدة لعام 2023 بناءً على التوقعات الحالية لكبير الاقتصاديين.

وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قدم بنك إسرائيل المركزي توقعات متفائلة نسبيًا للاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2023 و2024. لكن البنك سيقوم أيضًا بتحديث توقعاته في أقل من أسبوعين بصورة أكثر تشاؤمًا، في ضوء تراكم البيانات حول الأضرار التي لحقت بالاقتصاد.

ومن أهم النقاط في توقعات الخبير الاقتصادي الأضرار المباشرة التي لحقت بإيرادات الدولة نتيجة الحرب. سيقدم القسم الاقتصادي للحكومة صورة وضعية، والتي بموجبها، مقارنة بتوقعات شهر يونيو/حزيران (إجمالي الإيرادات 463 مليار شيكل)، تم تسجيل انخفاض بقيمة 10 مليارات شيكل حتى قبل الحرب، في حين أن الحرب ستضيف الآن انخفاضا بقيمة 14 مليار شيكل في الإيرادات. 

وهذا يعني أن الفجوة بين توقعات الإيرادات الأصلية والحالية ستؤدي إلى زيادة العجز بنحو 1.4%، إلا أن هذا هو معدل زيادة العجز بسبب جانب الدخل فقط. وفي ما يتعلق بالإنفاق، فإن القرار في يد الحكومة بشأن مقدار زيادة الإنفاق وتوسيع العجز. وينبغي اتخاذ هذه القرارات الأسبوع المقبل.