الجنيه المصري يحتل المرتبة السادسة بين أسوأ عملات العالم أداء في 2023.. وليرة لبنان الأولى

ارتفع الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 20% تقريباً منذ بداية العام، ومع ذلك توقع بعض المحللين استمرار العملة المصرية في التراجع.

وقالت محطة "سي إن بي سي" إن الجنيه المصري يحتل حالياً المرتبة السادسة بين أسوأ العملات أداء منذ الأول من يناير/ كانون الثاني، مواصلاً انخفاضه الذي جعله يفقد أكثر من نصف قيمته خلال 2022. ويتم تداول العملة عند نحو 30.85 للدولار.

وبنهاية مارس/ آذار الماضي، احتلت الليرة اللبنانية المرتبة الأولى بين العملات الأكثر اضطراباً منذ بداية العام، حيث انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 70%، يليها البوليفار الفنزويلي والدولار الزيمبابوي. واحتلت عملة أخرى في الشرق الأوسط، وهي الريال الإيراني، المرتبة الخامسة بين أسوأ العملات.

وقال ستيف هانكي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الذي يراقب العملات المتعثرة، لـ "سي إن بي سي": "هذه الانخفاضات الحادة ليست شيئا جديدا، إذ إن جميع عملات الشرق الأوسط الثلاث تعاني مشكلات مستوطنة خطيرة".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجنيه الضعيف يسحق الشركات المصرية

ومع ذلك، فإن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان تعني أن الجنيه المصري لا يزال أمامه طريق للانهيار، وفقاً للخبراء.

وبلغ معدل التضخم الرئيس في مصر في فبراير/ شباط أعلى مستوى له منذ أكثر من خمسة أعوام - حيث ارتفع 31.9% على أساس سنوي مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، إذ تعد مصر أكبر مستورد للقمح، وتعد أوكرانيا وروسيا من بين أكبر مورديها، وتجاوز التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الوقود والغذاء شديدة التقلب، نسبة 40%.

ويقول فاروق سوسة، الاقتصادي في بنك غولدمان ساكس، في تقرير بحثي، إن مسار التضخم المتزايد يزيد الضغط على الجنيه المصري، الذي ظل ثابتاً نسبياً منذ تخفيض قيمة العملة في أوائل يناير على الرغم من المؤشرات الواضحة على استمرار نقص السيولة في العملات الأجنبية.

وتوقع أن يصل التضخم الرئيسي في مصر إلى ذروته عند نحو 36% في الربع الثالث من هذا العام.

وألقى تراجع الجنيه المصري وارتفاع معدلات التضخم وشح الدولار والقيود على الاستيراد بظلال قاتمة على القطاعات الصناعية والإنتاجية غير النفطية في البلاد، دفعتها إلى البقاء في منطقة الركود، للشهر التاسع والعشرين.

ورصد مؤشر مديري المشتريات MPI التابع لـS&P Global الشهري، الصادر أمس، الأداء السيئ لاقتصاد القطاع الخاص في مارس/ آذار الماضي، مع تراجع الطلب، مدفوعاً بالارتفاع الحاد في معدلات التضخم، وضعف العملة، وقيود الاستيراد، مشيراً إلى تدهور أحوال القطاع.