انعكس تراجع إنتاج التمور في المغرب على أسعار الجملة والتجزئة التي زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، غير أن ذلك لن يساهم في تعظيم إيرادات المزارعين، خاصة الصغار منهم الذين عانوا من تداعيات الجفاف.
وتراجع إنتاج التمور بالمغرب بنسبة 30 في المائة في العام الحالي، كي يستقر في حدود 105 آلاف طن، مقابل 150 ألف طن في العام الماضي، حسب بيانات رسمية.
وأفضى ضعف التساقطات المطرية إلى تغليب توفير مياه الشرب على حساب سقي النخيل في الواحات، ما انعكس على المردودية في العام الحالي.
ويتجلى أن ندرة المياه لم تؤثر فقط على الإنتاج، بل انعكست أيضاً على حجم التمور وجودتها، حسب مزارعين مشاركين في المعرض الدولي للتمور بمدينة أرفود الذي اختتم أول من أمس.
وينتج المزارعون بالمغرب التمور في واحات كلميم وادنون وسوق ماسة ودرعة، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه الأخيرة توفر حوالي 80 في المائة من الإنتاج الوطني.
وينتظر أن ينعكس تراجع إنتاج التمور على إيرادات المزارعين في المنطقة، ما دامت تتيح مصدر رزق لمليوني شخص منهم وتوفر مليون يوم عمل في العام.
وزاد سعر صنف المجهول الذي يعتبر الأرفع من 5.5 دولارات إلى 7 دولارات، غير أن السعر في سوق التجزئة، حسب المصدر ذاته، يراوح بين 10 و12 دولاراً، وقد يقفز إلى 15 دولاراً.
ويعاني النخيل في الواحات من الظروف المناخية المرتبطة الناجمة عن الجفاف، على غرار العديد من السلاسل التي عانت من قلة التساقطات المطرية.
وباتت الواحات متضررة، حسب ما أوضحه إبراهيم حافيدي، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، من الحرائق التي بلغت ألفي حريق في الأعوام العشرة الأخيرة.
غير أن حافيدي يؤكد عند تقديم وضعية الواحات خلال المعرض الدولي، أن حوالي أربعة أخماس أشجار النخيل التي طاولتها الحرائق ما زالت تطرح ثمارها.
ويعتبر محمد الهاكش، الرئيس السابق لنقابة الجامعة الوطنية للزراعة، أن الظواهر المناخية القصوى تتجلى بشكل أكبر عبر ندرة المياه في الواحات.
ويتصور أنه يفترض التوجه أكثر نحو استعادة الطرق التقليدية في السقي والاعتناء بالمزارعين الصغار، الذين يعولون على الإيرادات المتأتية من التمور في مناطق تفتقد لأنشطة اقتصادية أخرى، باستثناء السياحة التي لم تستثمر إمكانياتها بشكل مجز للساكنة.
ولم يتمكن المغرب من تأمين اكتفائه الذاتي من التمور، رغم الإمكانيات التي سخرتها السياسة الزراعية، حيث يعمد في المتوسط إلى استيراد حوالي خمسين ألف طن، بينما لا تتخطى الصادرات ثلاثة آلاف طن.
ويسعى المغرب إلى إعادة تأهيل أشجار النخيل التي كانت قد تراجعت من 14 مليون نخلة في بداية القرن الماضي إلى خمسة ملايين نخلة في الأعوام الأخيرة، بسبب الأمراض التي تصيب الأشجار وتأثيرات الجفاف وزحف الأبنية على الواحات.
وبلغت مشتريات المغرب من التمور من الخارج في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي أكثر من 80 ألف طن، مقابل 95 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، غير أن فاتورة تلك الواردات ارتفعت من 145 مليون دولار إلى 160 مليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
