الجزائر: ضعف الأجور يشعل غضب النقابات

لم تلق الزيادات المنتظرة منذ أكثر من سنة والتي أقرتها الحكومة الجزائرية على رواتب عمال القطاع العام، استحسان العمال والنقابات على السواء، حيث يرونها مجرد ذر للرماد في الأعين و"ضربة سياسية" أكثر منها محاولة لحماية قدرة الجزائريين الشرائية المتهاوية بسرعة بسبب ارتفاع التضخم وتراجع قيمة الدينار.
وكشفت الحكومة الجزائرية عن قيمة الزيادة التي مست ما يعرف بـ "النقطة الاستدلالية" في أجور القطاع العام، والتي تراوحت بين 10 دنانير و50 دينارا، حسب الوظيفة والمستوى العلمي وسنوات الخبرة، في خطوة انتظرها عمال القطاع العام منذ أكثر من 6 أشهر على أن تدخل حيز التنفيذ في موازنة 2022 التكميلية المنتظر عرضها على البرلمان شهر يونيو/ حزيران القادم.

وحسب الأرقام التي تحوز عليها "العربي الجديد" فإن أجور عمال القطاع العام ستكلف سنة 2022 الخزينة العامة 28.2 مليار دولار، مقابل 27 مليار دولار السنة الماضية، من أصل الـ43 مليار دولار المخصصة لميزانية التسيير، في حين بلغت كتلة الأجور 26 مليار دولار سنة 2020.

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر تطرح نفسها لاعباً أساسياً في سوق الغاز عبر مشروعين للإمدادات

وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي المختص في الموارد البشرية عبد الحق شباطة أنه "من الناحية النظرية، تعتبر زيادة أجور العاملين في القطاع العام من خلال رفع النقطة الاستدلالية التي تؤثِّر بشكل مباشر على الأجر القاعدي خطوة أفضل مقارنة بالمساس بالمنح التي تتغيَّر بفعل عوامل معينة كالمنطقة الجغرافية والزمن".
وقال: يتمّ حساب الأجر في الجزائر باللّجوء إلى جدول مُحدَّد يُمثِّل الشبكة الاستدلالية لأجور الموظَّفين بغية تحديد الأرقام الاستدلالية لكل من الصنف الذي يعكس المستوى الدراسي للموظَّف، وكذلك الدرجة التي تعكس أقدمية الموظَّف وخبرته في منصبه، وبعد ذلك يُضرَب مجموع الأرقام الاستدلالية للصنف والدرجة في النقطة الاستدلالية التي تسمح بتَحوُّل تلك الأرقام المجرَّدة إلى مبلغ بالدينار الجزائري يعكس بدوره أجر الموظَّف في القطاع العام.
وأضاف: هذا دون احتساب العلاوات، التعويضات، الضريبة على الدخل والاشتراك في الضمان الاجتماعي، لذلك تعتبر النقطة الاستدلالية سبباً رئيسياً في تدنِّي الأجور وتراجع القدرة الشرائية، وهي حقيقة تغيب للأسف عن كثير من الموظَّفين.
وأضاف نفس المتحدث لـ "العربي الجديد" أنه "مهما كانت الزيادة التي ستمس أجور القطاع العام فإنها ستعمل من جهة على زيادة الاستهلاك وارتفاع الطلب، ولكنها ستُؤدِّي من جهة أخرى إلى دوَّامة لانهائية من التضخُّم في ظلّ زيادة الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق، ومن الناحية الاقتصادية، فإن زيادة الأجور بدون إنتاجية والبحث عن موارد جديدة ما هي إلّا سكب للزيت على نار التضخُّم، ليتأجَّج بعد ذلك ثالوث العجز الموازني والبطالة والفقر."
وفي المقابل، أجمعت النقابات المستقلة والموالية للحكومة على أن الزيادات جاءت مخيبة للآمال، داعية رئيس البلاد عبد المجيد تبون للتدخل وإعادة النظر في سلم الأجور، متوعدة بالرد بكل الطرق المكفولة قانونيا.
وإلى ذلك، أكد رئيس نقابة عمال التربية والتكوين المنضوية في تكتل النقابات المستقلة الذي يمثل 9 قطاعات عمومية، مزيان مريان أن "الارتفاع الرهيب للأسعار، أفقد القدرة الشرائية توازنها والطبقة المتوسطة مكانتها، لذلك نجدد المطالبة بإعادة النظر في "قيمة" النقطة الاستدلالية والنظام التعويضي ككل، بالإضافة إلى استحداث المرصد الوطني للقدرة الشرائية لمواجهة الغلاء".

ما زاد من معاناة العمال تهاوي الدينار الجزائري إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخه أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة

وكشف النقابي الجزائري في حديث مع "العربي الجديد" أن "تكتل النقابات المستقلة قرر قطع الهدنة مع الحكومة، والدخول في حركات احتجاجية، سيحدد موعدها وطبيعتها قريبا، بعد التشاور والتنسيق مع النقابات، لاسترداد الحقوق ومواصلة النضال حول جملة المطالب المشتركة بين مختلف النقابات، خاصة ما تعلق باسترجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وإعادة النظر في سياسة الأجور، بالإضافة إلى تحيين منح المناطق الجغرافية وتعميم منحة الامتياز، ورفع القيود عن الحريات النقابية."
وما زاد من معاناة العمال تهاوي الدينار الجزائري إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخه أمام الدولار والعملة الأوروبية الموحدة، مواصلا بذلك سقوطه الحر أمام العملات الأجنبية، بوتيرة سريعة تفوق توقعات الحكومة، رافعا نسب التضخم الذي بات يلتهم قدرة الجزائريين الشرائية.
وبلغت العملة المحلية في التعاملات الرسمية أكثر من 148 ديناراً للدولار الواحد لأول مرة في تاريخ العملة الجزائرية. وسجلت نسبة التضخم في شهر فبراير/شباط 7.6 بالمائة، حسب الإحصائيات الرسمية.