بيانات التضخم الإيجابية تدعم توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر

تلقّى صنّاع السياسات في مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مؤشرات جديدة على إحراز تقدم في مواجهة التضخم، ما عزز التوقعات بأنهم سيستخدمون اجتماعهم الأسبوع المقبل للإشارة إلى خفض أسعار الفائدة بدءاً من سبتمبر/ أيلول. وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية، أمس الجمعة، إنّ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.1% فقط الشهر الماضي، ما يجعل الزيادة على أساس سنوي 2.5% بعد ارتفاع 2.6% في مايو/ أيار. ويستهدف مجلس الاحتياط الفيدرالي معدل تضخم 2%. وقال صنّاع سياسات في الاحتياط الفيدرالي إنهم يريدون التأكد من استدامة عودة التضخم إلى نسب في حدود 2% المستهدفة قبل خفض سعر الفائدة.

وتظهر أحدث البيانات نوعاً من الاتجاه صوب هذا الهدف، لكن التوقعات تشير إلى حد كبير إلى أنهم يشعرون بأنّ التضخم لم يقترب بما يكفي لجعلهم يخفضون أسعار الفائدة من النطاق الحالي بين 5.25% 5.50% عندما تجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة للبنك المركزي في 30 و31 يوليو/ تموز.

لكن مسؤولي البنك المركزي الأميركي، الذين يبقون على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية منذ يوليو/ تموز الماضي، لدفع الأسعار إلى النزول، يتزايد تركيزهم على الضرر المحتمل الذي قد يلحق بسوق العمل إذا أبقوا تكاليف الاقتراض أعلى كثيراً من التضخم لفترة طويلة جداً. وما زال معدل البطالة الذي بلغ 4.1% منخفضاً قياساً على المعدلات المعتادة سابقاً، لكنه ارتفع في الأشهر القليلة الماضية، كذلك تباطأ نمو الوظائف. 

وبعد ظهور البيانات، عزز المتعاملون في العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الاتحادي الرهانات قليلاً على أنّ الفيدرالي سيقرر ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، إذ تُجرى التعاقدات على أساس سعر فائدة 4.63% في ديسمبر/ كانون الأول. وأظهر التقرير أن مؤشر التضخم الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، التي تستبعد الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة ويستخدمها الاحتياط الفيدرالي مقياساً لاتجاه التضخم، ارتفعت 0.2% الشهر الماضي مقارنة بمايو، وهو ما يزيد قليلاً على 0.1% التي توقعها خبراء اقتصاد استطلعت وكالة رويترز آراءهم. 

طاقة

التحديثات الحية

ارتفاع أسعار النفط مع تطلع المستثمرين لخفض أسعار الفائدة الأميركية

وأظهر تقرير وزارة التجارة أيضاً أن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، تباطأ في يونيو/ حزيران، وارتفع 0.3% عن مايو/ أيار بعد زيادة 0.4% في الشهر السابق. وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق لدى "فوركس دوت كوم"، إنّ "البيانات الأميركية التي جاءت متباينة إلى ضعيفة اليوم تشير إلى تراجع الضغوط التضخمية والنشاط الاقتصادي، ما يمهد الطريق أمام مجلس الاحتياط الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام".

وقال خبراء اقتصاديون في بنك أوف أميركا، أمس الجمعة، إن تباطؤ الطلب الاستهلاكي والتضخم قد لا يسيران بسرعة تسمح بتيسير السياسات بالقدر الذي تتوقعه الأسواق المالية. وكتبوا: "ما زلنا مرتاحين لتوقعاتنا بأن التخفيضات ستبدأ في ديسمبر/ كانون الأول، لكن بيانات التضخم والتوظيف المقبلة قد ترجح كفة الخفض المبكر". 

عوامل تدفع باتجاه خفض أسعار الفائدة

في السياق، توقع بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي اليوم السبت، استمرار مسار التضخم الأميركي في الاعتدال، خلال الأشهر المقبلة نحو مستويات مقبولة، بعد أن انخفض كثيراً من ذروته، مدعوماً بالنمو القوي في الإنتاجية، وانخفاض ضغوط سوق العمل، وتباطؤ تضخم الإيجارات. 

ويرى البنك في التقرير، أن هذا الأمر سيمهد الطريق لبداية دورة تخفيضات أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي في سبتمبر المقبل، بواقع تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس العام الحالي، وتخفيضات لاحقة بمقدار 25 نقطة أساس بعد كل اجتماعين بشأن السياسة النقدية حتى أوائل عام 2026، حيث ينبغي أن تستقر أسعار الفائدة بين 3.75% و4%. 

وأشار التقرير إلى أن التضخم الأميركي سيستمر بالاقتراب من النسبة المستهدفة في السياسة النقدية، ما يسمح لصانعي السياسات ببدء الدورة التالية لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر 2024، استناداً إلى 3 عوامل رئيسة، وهي النمو القوي في الإنتاجية وتباطؤ أسواق العمل وانخفاض تضخم مكون الإسكان في مؤشر الأسعار.

(رويترز، قنا، العربي الجديد)