الجزائر توقف ترقيم السيارات المستعملة المستوردة: مخاوف من التداعيات

فجأة، جمّدت الجزائر إصدار وثائق ترقيم السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات المستوردة من الخارج، في إجراء قد يزيد من تأزم قطاع يشهد ندرة حادة وأسعاراً خيالية منذ عدة سنوات.

في هذا السياق، ورد في برقية من وزارة الداخلية الجزائرية، مؤرخة في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، موجهة للولاة (المحافظين)، اطلع عليها "العربي الجديد"، أنه في إطار القيام بعملية ضبط وإحصاء ملفات ترقيم السيارات المستوردة أقل من 3 سنوات، يطلب منكم (أي البلديات والولايات)، وعلى جناح السرعة إسداء تعليمات (توجيهات) فورية من أجل تعليق وتوقيف جميع إجراءات دراسة وتسليم بطاقات تسجيل المركبات المستوردة أقل من 3 سنوات، وهذا إلى غاية إشعار آخر. وأضافت البرقية بضرورة موافاة وزارة الداخلية بإحصائيات تسجيل بطاقات ترقيم المركبات المستعملة أقل من 3 سنوات المستوردة من طرف المقيمين داخل التراب الوطني، التي سلمت لأصحابها.

وأحدثت البرقية ضجة على المنصات الاجتماعية وجرى تداول مئات المنشورات التي تتساءل بالخصوص عن مستقبل استيراد السيارات المستعملة، وهل تنوي السلطات توقيفه أم لا، خصوصاً أن الداخلية الجزائرية لم تتطرق في وثيقتها إلى هذا التفصيل.

أزمة نقد أجنبي في الجزائر

وتزامن إجراء الحكومة الجزائرية مع أزمة نقد أجنبي حادة في السوق الموازية، التي شهدت ندرة غير مسبوقة في العملة الصعبة، وخصوصاً اليورو والدولار، مع تراجع تاريخي للدينار المحلي، الذي بلغ مستويات تاريخية مقابل العملة الأوروبية الموحدة. وتساءل رواد المنصات الاجتماعية إن كان لهذا الاضطراب في السوق السوداء للنقد الأجنبي علاقة بتجميد إصدار وثائق ترقيم السيارات المستعملة.

وعلى مدار الأيام الماضية، شهدت السوق الموازية للعملة الصعبة بالجزائر عمليات شراء مفاجئة وكبيرة للنقد الأجنبي، ما سبّب مزيداً من تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية المختلفة. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"قبضة حديدية" بين الجزائر والاتحاد الأوربي لمراجعة اتفاق الشراكة

وفي جولة سابقة لـ "العربي الجديد" بساحة بور سعيد وسط الجزائر العاصمة، المعروف بـ "سوق السكوار"، اتضح أن سعر اليورو قد قفز إلى 255 ديناراً، فيما يصل سعر الشراء من عند صرافي العملة، وهو في الغالب أمر صعب، إلى 257 ديناراً. أما الدولار، فقد بلغ سعر صرفه بالسوق الموازية 223 ديناراً، أما الشراء فيصل إلى 225 ديناراً.

وأقرّ قانون الموازنة العامة لسنة 2023 في الجزائر، الترخيص باستيراد السيارات المستعملة من الخارج من طرف المقيمين داخل التراب الوطني (جزائريين أو أجانب)، شرط ألّا يتعدى تاريخ وضعها حيّز السير لأول مرة 3 سنوات. ووفق بيانات رسمية لإدارة الجمارك الجزائرية، فقد شهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري استيراد أكثر من 26 ألف سيارة مستعملة من الخارج، فيما كان العدد خلال 2023 نحو 10 آلاف مركبة، بارتفاع قدره نحو 150%.

ويعيش قطاع السيارات بالجزائر أزمة مستمرة منذ سنوات، في ظل توقف شبه تام لواردات المركبات الجديدة، وسط مساعٍ للسلطات لإطلاق مشاريع تصنيع محلية لإعادة الاستقرار إلى هذا السوق الذي كسر كل القواعد الاقتصادية العالمية، ووصل بالمركبة المستعملة لأن تباع بضعف السعر الذي اشتُريت به بعد سنوات من السير، إضافة إلى ندرة غير مسبوقة. حالياً، يوجد مصنع واحد قيد النشاط لتركيب السيارات وتجميعها في الجزائر، يعود لعلامة "فيات" الإيطالية المملوكة لمجموعة ستيلانتيس العالمية، في ولاية وهران، غربي البلاد.

وحسب بيانات رسمية لوزارة الصناعة، سينتج المصنع بنهاية العام الجاري 40 ألف مركبة من طرازي "فيات 500" و"فيات دوبلو" التجارية، على أن يصل إلى 90 ألف مركبة بنهاية 2025. كذلك سبق لعلامات جيلي وشيري وجي تور الصينية أن أعلنت عن مشاريع إنشاء مصانع تركيب وتجميع في الجزائر ستدخل مرحلة الإنتاج تباعاً اعتباراً من نهاية 2025.