الجزائر: بدء محاكمة رئيس الكارتل المالي أمام محكمة الاستئناف

بدأت الأحد محاكمة رجل الأعمال علي حدّاد، أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، أمام الاستئناف في مجلس قضاء الجزائر بتهم فساد متهم فيها أيضا رئيسا وزراء أسبقان.

وتجرى المحاكمة عبر الفيديو بالنسبة لحدّاد الموجود في سجن تازولت بباتنة (شمال شرق)، وكذلك بالنسبة لأحمد أويحيى الموجود في سجن العبادلة ببشار (جنوب غرب). أما المتهمون الآخرون فحضروا الجلسة، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وفي تموز/يوليو الماضي، أصدرت محكمة الجنح حكما بالسجن لمدة 18 عاما في حقّ الرئيس السابق لأكبر نقابة لرؤساء المؤسسات علي حدّاد، بتهم "الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة من دون احترام القوانين" و"تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية".

كذلك حُكم على أشقائه وشركائه، عمر ومزيان وسفيان ومحمد، بالسجن أربع سنوات مع حجز كل ممتلكات العائلة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

موازنة لإرضاء الجزائريين: لا ضرائب جديدة على المواطنين

وحكم على رئيسي الوزراء الأسبقين في عهد بوتفليقة عبد المالك سلال وأحمد أويحيى بالسجن لمدة 12 سنة. وهو الحكم الثاني بحق كل منهما، إذ حكم على أويحيى بالسجن لمدة 15 سنة وسلال لمدة 12 سنة في قضية سابقة، علما أن القضاء الجزائري لا يجمع الأحكام وإنما يتم تطبيق العقوبة الأعلى.

كما صدرت أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات في حق عمار غول الذي شغل لمدة 11 سنة منصب وزير الأشغال العمومية، ولمدة تراوح بين عامين وخمس سنوات في حقّ ستة وزراء سابقين آخرين، وعشرين سنة في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الذي حوكم غيابيا وهو في حالة فرار.

وتمت إدانة حدّاد في قضية أولى، تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، بالسجن أربع سنوات في نهاية آذار/مارس. وقبلها، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بتهمة حيازة جوازي سفر، في حين أن القانون يمنع ذلك.

وكان ذلك السبب الأول لتوقيفه على الحدود الجزائرية التونسية في نهاية آذار/مارس، عندما كان يهم بمغادرة البلد، بعد تأكده من قرب نهاية حكم بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/إبريل تحت ضغط حركة احتجاجية غير مسبوقة بدأت في 22 شباط/فبراير.

طاقة

التحديثات الحية

الجزائر تستجيب لضغط مدريد وتخفض أسعار الغاز

وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أمر، في 3 أغسطس/ آب الماضي، بفتح تحقيق قضائي في احتمال عقد حداد اتفاقا مع شركة أميركية، بهدف كسب دعم شخصيات مقربة من محيط الرئيس دونالد ترامب.

كذلك قامت السلطات الجزائرية في أغسطس/آب الماضي بإعادة توزيع المسؤولين السابقين، ورجال الكارتل المالي الموجودين في سجن الحراش المركزي في العاصمة الجزائرية، وأبعدتهم إلى سجون في المناطق الداخلية.

(فرانس برس، العربي الجديد)