الجزائر... أسعار البنّ تواصل الارتفاع

تشهد أسعار البن في الجزائر ارتفاعاً مستمراً منذ عدة أسابيع وُصف بـ"الجنوني وغير المنطقي"، ما أثار جدلاً حاداً في البلاد حول أسباب هذه الوضعية غير المسبوقة، وسط دعوات لتسقيف هامش الربح، وأخرى لمقاطعة شراء البنّ، انتشرت على نطاق واسع عبر المنصات الاجتماعية. وتحظى القهوة بمكانة مميزة في الجزائر بالنظر إلى استهلاكها الواسع بين مختلف شرائح المجتمع. وحسب تصنيف لمنظمة القهوة العالمية في أحدث إحصائياتها، فإن الجزائر تأتي في صدارة البلدان من حيث استهلاك البن. 

وبلغت الكميات المستهلكة في الجزائر 126 ألف طن سنوياً، أما مصر فتستهلك 47 ألفاً و520 طناً، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة بـ 74 ألف طن.
ولاحظت "العربي الجديد" في رصد لمحلات البقالة والمساحات الكبرى في الجزائر العاصمة، أن سعر كيلوغرام القهوة قفز في غضون أسابيع من 1000 دينار (7.46 دولارات) بالنسبة للمستهلك النهائي، إلى 1600 دينار (11.94 دولاراً). 

وقبل موجة الغلاء كان كيس الـ250 غراما من البن يباع بـ 250 دينارا، وصولاً إلى 280 دينارا على أقصى تقدير، لكنه قفز في غضون أسابيع إلى 400 دينار، وفي بعض الأحيان 430 دينارا (3.20 دولارات). وامتدت تبعات هذا الارتفاع في أسعار البن إلى المقاهي التي شرعت هي الأخرى منذ عدة أسابيع في تطبيق تسعيرات جديدة، ما أثار استياء العملاء عبر مختلف ولايات البلاد.

وارتفع سعر فنجان القهوة وفق التسعيرة الجديدة المطبقة في المقاهي من 40 ديناراً (0.29 دولار) إلى 50 وأحياناً 70 ديناراً (0.37 إلى 0.52 دولار)، خصوصاً في المدن الكبرى، على غرار أحياء وبلديات الجزائر العاصمة، وتسبب هذا في مشاحنات وتلاسن بين الزبائن ومالكي المقاهي. تبعاً لذلك، اتهمت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك (مستقلة)، تجار توضيب القهوة وأصحاب المحلات (البقالة) والمقاهي بانتهاج ما يُعرف بـ"الاتفاق الأفقي"، الذي يعتبر حسبها "فعلاً منافياً للقانون"، وهو أيضاً بمثابة نوع من أنواع المضاربة ويستدعي تدخل السلطات. 

طاقة

التحديثات الحية

أسعار جديدة لغاز الجزائر باتفاق بين سوناطراك وناتورجي الإسبانية

والاتفاق الأفقي يكون عادة بين مجموعة من بائعي سلعة ما، من أجل رفع السعر في نفس الوقت مع عدم وجود مبرر لرفع أثمانها. ويمكن أن يحدث الاتفاق الأفقي أيضا على مستوى تجار الجملة أو التجزئة، ويتم من خلاله رفع الأسعار، وهو فعل منافٍ لقانون المنافسة، بحسب المنظمة. 

واعتبرت المنظمة في إفادة لـ"العربي الجديد" أن ارتفاع أسعار القهوة ناتج عن ارتفاع ثمنها في السوق العالمية أو أسعار الشحن البحري، وهو أمر مبرر، لكن أن تُرفع كل مرة الأسعار من جانب البعض سواء في المحلات أو المقاهي رغم اختلال بسيط في الأسعار في السوق العالمي، فهذا ينمّ عن اتفاق بين موزعي هذه المادة وأصحاب المقاهي. وأضافت: "المنظمة طالبت منذ مدة بإضافة القهوة إلى 11 مادة استهلاكية أخرى سيمسّها قانون تسقيف هوامش الربح". 

وحسب المنظمة، فإن السلطات من خلال وزارة التجارة والمالية تتوفر على تفاصيل استيراد هذا المنتج من الخارج والفواتير اللازمة، وهو أمر يسهل حسبها تحديد التكلفة الحقيقية لكيلوغرام البن، ما يسمح أيضاً بتسقيف هامش الربح.