التضخم لايزال يرعب المستثمرين رغم تراجعه عن مستويات العام الماضي

لا يزال التضخم يرعب المستثمرين في أسواق أوروبا وأميركا رغم تراجعه الكبير عن ممعدلاته المرتفعة في العام الماضي من أعلى من 10% إلى 3% في الولايات المتحدة في يوليو/ تموز الماضي.

وفي منطقة اليورو، يرى مستثمرون أن البنك المركزي الأوروبي سيجد صعوبة لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة رغم مواصلة سياسة رفع سعر الفائدة على اليورو.

وحسب تقرير بصحيفة" فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الأربعاء، بلغ ما يسمى بمقايضة التضخم الآجل لمدة خمس سنوات، وهو مقياس لتقييم الأسواق لنمو الأسعار خلال النصف الثاني من العقد المقبل، 2.66 في المائة، على الرغم من الدلائل على أن موجة التضخم الحالية قد بلغت ذروتها مع تشديد السياسة النقدية نافذة المفعول.

وارتفعت توقعات التضخم في معظم الاقتصادات الكبرى في الأسابيع الأخيرة، مدفوعة جزئيًا بارتفاع أسعار النفط.

لكن ارتفاع  التضخم بات ملحوظاً بشكل خاص في منطقة اليورو، حيث ظل دون المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي في العقد الذي تلا الأزمة المالية لعام 2008، مما أدى إلى تنبؤات واسعة النطاق بأن المنطقة تتجه نحو الركود التضخمي على النمط الياباني.

في هذا الصدد، قال رئيس قسم الماكرو في مصرف لومبارد أودييه، فلوريان إيلبو في تعليقات لـ" فايننشال تايمز": "التضخم في منطقة اليورو قد يصل إلى 1.5 نقطة مئوية في المتوسط ​​أعلى في الأعوام حتى 2032 مما كان عليه في السنوات العشر السابقة، حيث إن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، الذي تفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا يتغذى على مطالب الأجور".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

أوروبا دخلت في الركود وسط تصاعد التضخم

ويضيف أن الزيادة في توقعات التضخم طويلة الأجل غير مريحة للبنك المركزي الأوروبي الذي لمح إلى أنه يقترب من نهاية دورة التضييق بعد تقديم تسع زيادات متتالية في أسعار الفائدة، مما رفع سعر الفائدة على الودائع إلى أعلى مستوى له في 22 عاماً عند 3.75 لكل دولار. 
وفي نيويورك، أفادت بيانات حديثة صدرت عن بنك الاحتياط الفيدرالي في نيويورك، بأن الأميركيين يعتمدون على بطاقاتهم الائتمانية أكثر من أي وقت مضى في الإنفاق، وهو الأمر الذي يغذي الزيادة المطردة في الإنفاق الاستهلاكي، ما قد يدفع التضخم إلى الارتفاع مرة أخرى، وبالتالي التأثير على قرار الفائدة فيما بعد.

ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع للحصول على صورة أوضح حول احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وفي حالة الإعلان عن ارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات، فمن الممكن أن يزيد ذلك احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياط الفيدرالي الأميركي في سبتمبر/أيلول.

وارتفع حجم ديون بطاقات الائتمان الاستهلاكية في أميركا بنسبة 4.6% في الربع الثاني إلى مستوى قياسي بلغ 1.03 تريليون دولار، مقارنة بـ 986 مليون دولار في الربع الأول. حيث تجاوزت ديون بطاقات الائتمان الاستهلاكية حاجز التريليون دولار لأول مرة على الإطلاق.