أكد زعماء مجموعة السبع G7 اليوم السبت تعهدهم بمواصلة فرض تدابير باهظة التكلفة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، من خلال فرض عقوبات وضوابط تصدير وغيرها من التدابير، مؤكدين دعمهم كييف مهما تطلب الأمر. وقال بيان مشترك نشر اليوم السبت "تظل روسيا العقبة الوحيدة أمام السلام العادل والدائم". وتابع البيان "ندعم كييف مع اقتراب اليوم الألف من حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا". وتتولى إيطاليا الرئاسة الدورية لمجموعة السبع في عام 2024، والتي تضم أيضاً الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا.
وأضاف البيان "تؤكد مجموعة السبع التزامها بفرض تكاليف باهظة على روسيا من خلال العقوبات وضوابط التصدير وغيرها من التدابير الفعالة. نحن نقف متحدين مع أوكرانيا". ووفقاً لما نشرته بلومبيرغ، يأتي هذا الإعلان جزءاً من استراتيجية مجموعة السبع الموحدة لمواجهة التدخل الروسي في أوكرانيا، بهدف تقويض قدرات موسكو الاقتصادية وتمويلها للصراع. وأكدت المجموعة في بيانها الأخير، الذي نُشر على الموقع الرسمي لرئاسة المجموعة، أن العقوبات تهدف إلى شل الاقتصاد الروسي واستنزاف موارده الاستراتيجية.
وتتركز العقوبات الجديدة على قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة والقطاع المالي، بحسب تقرير نشرته فاينانشال تايمز. وتسعى دول المجموعة من خلال هذه الإجراءات إلى منع روسيا من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة والمواد الخام الضرورية لتطوير الصناعات الحساسة، بما في ذلك أشباه الموصلات والأجهزة الإلكترونية المتطورة. وأوضحت وكالة أسوشييتد برس أن ضوابط التصدير تُعد واحدة من أهم أدوات الضغط التي تعتمدها الدول الصناعية الكبرى لإضعاف البنية الاقتصادية والعسكرية الروسية.
وفي سياق متصل، أشار تقرير لوكالة رويترز، نُشر أمس الجمعة، إلى أن شركة "سوفكومفلوت" الروسية، الرائدة في مجال النقل البحري للنفط، أرجعت انخفاض إيراداتها وأرباحها الأساسية إلى العقوبات الغربية المفروضة على ناقلات النفط الروسية، إذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "سوفكومفلوت" في فبراير بهدف تقليص عائدات مبيعات النفط الروسية التي قد تُستخدم بتمويل الحرب في أوكرانيا. وانخفضت إيرادات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 22.2% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 1.22 مليار دولار، بينما تراجعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31.5% لتصل إلى 861 مليون دولار.
وفي سياق متصل، قامت شركة آبل بحذف تطبيق إخباري ناطق بالروسية تابع لراديو أوروبا الحرة/راديو ليبرتي (RFE/RL) من متجر التطبيقات الروسي، بناءً على طلب من هيئة تنظيم الاتصالات الروسية "روسكومنادزور". ويأتي هذا القرار في إطار حملة أوسع تشنها روسيا على وسائل الإعلام المعارضة والمنصات الاجتماعية الأجنبية، والتي تصاعدت منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقييد الوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة، غالباً بحجة نشر تقارير كاذبة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت آبل سابقاً بإزالة 25 تطبيق VPN من متجرها في روسيا بناءً على طلب "روسكومنادزور" لتقييد الحرية عبر الإنترنت. وبعد غزو أوكرانيا، أوقفت آبل أيضاً مبيعات منتجاتها وخدمات "آبل باي" في روسيا.
وفي أكثر من مناسبة، أشار قادة المجموعة إلى أن العقوبات لا تستهدف الاقتصاد الروسي فحسب، بل تسعى أيضاً للحفاظ على استقرار النظام الدولي. وأوضحوا أن العقوبات تعكس وحدة الموقف الدولي ضد الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وتهدف إلى دعم سيادة أوكرانيا. كما تعهدت الدول الأعضاء في مجموعة السبع بمواصلة تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.
وتُشير تقديرات نشرتها بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة تصل إلى 5% على المدى القصير، إضافة إلى تقييد قدرة روسيا على جذب الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، تُشير التقارير إلى أن روسيا تسعى لتعزيز شراكاتها التجارية مع دول خارج نطاق العقوبات، مثل الصين والهند، لتخفيف الأثر الاقتصادي للعقوبات الغربية.
وعلى صعيد آخر، حث رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الاتحاد الأوروبي على التخلي عن سياسة العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا في عام 2022، بحجة أن هذه العقوبات قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي في أوروبا. وانتقد أوربان، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع الكرملين، مراراً هذه العقوبات، مشيراً إلى أنها تضر بالاقتصادات الأوروبية أكثر من روسيا. وخلال رئاسة بلاده الدورية للاتحاد الأوروبي، أعرب أوربان عن رفضه لهذه التدابير ورغبته ضمان استثناءات للمجر، مما يسمح باستيراد النفط والغاز الروسيين الضروريين لاقتصادها.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة، بما في ذلك حظر على الوقود الأحفوري الروسي، بينما دعا البرلمان الأوروبي إلى اتخاذ تدابير ضد "الأسطول الشبح" الروسي الذي يتجنب العقوبات. وأعرب أوربان أيضاً عن توقعه بأن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيسحب دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، مما سيعزز الاقتصاد المجري الذي يعاني الركود.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
