التضخم في مصر يرتفع لأعلى مستوى على الإطلاق وأسعار الغذاء فوق 64% في يونيو

كشفت بيانات رسمية عن ارتفاع التضخم في مصر لأعلى مستوى له على الإطلاق، كما قفزت أسعار الغذاء خلال يونيو/حزيران الماضي، فوق 64 بالمائة، وسط استمرار تبعات خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة شديدة التقلب، إلى 41% على أساس سنوي في يونيو/حزيران مقابل 40.3% في مايو/أيار.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن التضخّم السنوي في مصر ارتفع في يونيو إلى مستوى قياسي لم تشهده البلاد من قبل، قدره 36.8%، مدفوعاً بغلاء أسعار المواد الغذائية. وكان معدل التضخم السنوي قد سجّل 14.7% في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأرجع الجهاز الحكومي أحد أسباب هذه الزيادة إلى "تسجيل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 64.9%"، في بلد يستورد معظم احتياجاته الأساسية من الخارج، بينما يشهد الجنيه المصري تراجعاً أمام الدولار منذ أكثر من عام، حيث تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي.

وجاءت القفزة الكبيرة في معدل التضخم، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء بأكثر من 60% الشهر المنصرم، وسط استمرار تبعات خفض سعر الجنيه، وارتفاع أسعار سلع غذائية عالمية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي أظهرت ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات 64.9% في يونيو الماضي، مقارنة مع 58.9% في مايو. كما زادت أسعار الحبوب والخبز 58.9% على أساس سنوي، واللحوم والدواجن 92.1%.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

استطلاع: التضخم في مصر قد يصل إلى أعلى مستوياته خلال مارس

كذلك، ارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية 83.6%، والألبان والأجبان والبيض 67%، والزيوت والدهون 31.1%، والفاكهة 36.5%، والخضراوات 53.6%، والسكر والأغذية السكرية 35.5%.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم بأكثر من 12 مليون طن سنويا، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي السنوي قرابة 23 مليون طن، بحسب بيانات "منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة" (فاو). وتأتي أرقام تضخم أسعار الغذاء بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه 3 مرات منذ مارس/ آذار 2022، من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليا عند نحو 30.9 جنيها.

وسابقا، سُجّل أعلى معدل تضخم في مصر في يوليو/تموز 2017، وبلغ يومذاك 34.2%، في أعقاب تعويم المركزي المصري الجنيه، كجزء من اتفاق حصول مصر على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بمبلغ 12 مليار دولار.

ووسعت الحكومة المصرية مجالات إنفاقها واقتراضها من الداخل والخارج مراكمة ديونا هائلة على المالية العامة، في الوقت الذي تقلص فيه دعمها للمواطنين الرازحين تحت أعباء معيشية ثقيلة فاقمها معدل التضخم القياسي الذي تم تسجيله في يونيو/ حزيران.

ويعاني الاقتصاد المصري منذ سنوات من عجز كبير في الحساب الجاري، تسبب في استمرار الضغوط على العملة المصرية، ليضطر مسؤولو السياسة النقدية في البلاد إلى الاستعانة بالأموال الساخنة لسد العجز في المعروض من العملة الأجنبية وتقوية الجنيه.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"بلومبيرغ": ارتفاع التأمين على ديون مصر السيادية إلى مستوى قياسي

لكن مع رفع بنك الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) معدل الفائدة على أمواله قبيل نهاية الربع الأول من العام الماضي، خرجت الأموال الساخنة من أغلب الأسواق النامية والناشئة، ومنها مصر، لتواجه البلاد واحدة من اكبر أزمات العملة الأجنبية في تاريخها.

وكان منح الجنيه المصري "مزيداً من المرونة السعرية" أحد أهم شروط صندوق النقد، ضمن اتفاقه مع مصر، لتقديم حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 3  مليارات دولار على أربع سنوات، والذي تم التوصل إليه في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ولم يصرف صندوق النقد دفعتين من القرض كان موعدهما مارس ويونيو الماضيين.

وخلال الفترة بين حزمة إنقاذ 2016 وحزمة إنقاذ 2022، حصلت مصر على قرضين آخرين، تقترب قيمتهما معاً من 9 مليارات دولار.

والشهر الماضي، علّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشكلة سعر الصرف، وقال "نحن مرنون في سعر الصرف.. لكن عندما يتعرض (سعر الصرف) لأمن مصر القومي وأن يضيع شعب مصر.. لا لا، لن نجلس مكاننا"، في إشارة إلى معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وبلغ احتياطي القاهرة من النقد الأجنبي 34.8 مليار دولار، قال المركزي المصري قبل مدة إنها تشمل 28 مليار دولار ودائع من دول خليجية.

في المقابل، تضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير، لتصل إلى أكثر من 165 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.