ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني إذ قفز إلى 5.1 بالمائة من 4.2 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول، في أنباء من المرجح أن تزعج بنك إنكلترا بينما يدرس ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة غدا الخميس.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن ضغوط الأسعار من مجموعة واسعة من السلع والخدمات وخاصة البنزين والملابس والأحذية كانت وراء هذا الارتفاع.
وتجاوزت القراءة كل التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" لاقتصاديين كان قد أشار إلى زيادة بنسبة 4.7 بالمائة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء أن يصل التضخم في بريطانيا إلى نحو 5.5 بالمائة في الربع الثاني من العام المقبل في أعلى مستوى له منذ 30 عاما.
ولا ينتظر معظم الاقتصاديين أن يرفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة غدا الخميس بعد اجتماعه لشهر ديسمبر/ كانون الأول، بسبب عدم اليقين المحيط بتأثير المتحور أوميكرون من فيروس كورونا.
وسيعلن بنك إنكلترا، الذي تتمثل مهمته الرئيسية في إبقاء التضخم قريبًا من هدف 2 في المائة، يوم الخميس عن قراره الأخير بشأن السياسة النقدية.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية غرانت فيتزنر: "ساهمت مجموعة كبيرة من الزيادات في الأسعار في ارتفاع حاد آخر في التضخم، والذي يقف الآن عند أعلى معدل له منذ أكثر من عقد".
وتابع: "ارتفع سعر الوقود بشكل ملحوظ، مما دفع متوسط أسعار البنزين إلى أعلى مما شهدناه من قبل. وتكاليف الملابس زادت بعد انخفاضها هذا الوقت من العام الماضي، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسيارات المستعملة وزيادة رسوم التبغ، ساعدت جميعها في زيادة التضخم هذا الشهر".
وأشار إلى أن الضغوط التضخمية كانت مدفوعة بأزمة العرض العالمي وقفز أسعار السلع الأساسية. وقال فيتزنر: "إن تكلفة السلع التي تنتجها المصانع وأسعار المواد الخام استمرت في الارتفاع بشكل كبير إلى أعلى معدل لها منذ 12 عامًا على الأقل".
وبعد خروج البلدان من عمليات الإغلاق الوبائي هذا العام، كافحت الشركات لتلبية الطلب على السلع والخدمات، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. كما أدت تكاليف الطاقة الجامحة، التي تغذيها إعادة فتح الاقتصادات، إلى دفع التضخم العالمي.
وتستخدم البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح التضخم المرتفع، الذي يثقل كاهل الشركات والمستهلكين على مستوى العالم.
ومع ذلك، من المحتمل أن يحافظ بنك إنكلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى القياسي الحالي المنخفض البالغ 0.1 في المائة بسبب التأثير الاقتصادي المحتمل لأوميكرون، كما يقول المحللون.
وأجبر المتحور الجديد، الذي ظهر في أواخر الشهر الماضي، الحكومة البريطانية على إعادة فرض قيود الفيروسات التاجية والتي أثارت اضطرابًا اقتصاديًا جديدًا يعتقد معظم المحللين أنه سيقنع بنك إنكلترا بوقف إطلاق النار.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
