قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الإثنين، إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 9.8% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو مستوى قياسي، من 9.2% في أكتوبر/تشرين الأول، وسط توقعات بأن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة الرئيسية مرة أخرى.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى 7.25% في أكتوبر/تشرين الأول من أجل احتواء التضخم، في ثاني زيادة خلال خمسة أشهر.
وارتفع مؤشر أسعار الأغذية 15% في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لمكتب الإحصاء.
وتنفذ الحكومة التونسية خطة إصلاح اقتصادي، لا تحظى بقبول شعبي، مقابل توقيعها على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار ستصرف على مدار أربع سنوات.
ومنذ بداية شهر مارس/ آذار 2020، تعتمد تونس في تعديل أسعار المحروقات، التي يرجع إليها التأثير الأكبر على معدلات التضخم في البلاد، على قراري وزارة الطاقة ووزارة المالية، والأخيرة أوكلت قرار تحديد الأسعار إلى اللجنة الفنية المكلفة بضبط أسعار بيع المواد البترولية ومتابعتها.
وينص أحد فصول القرار على ألا يتجاوز التعديل شهرياً نسبة 1.5% من السعر المعمول به وقت التعديل.
وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج المتفق عليه مع تونس سيشمل تغييرات لتوسيع قاعدة الضرائب، وتوسيع تغطية شبكة الأمان الاجتماعي، لمساعدة الأشخاص الأكثر فقراً على مواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك سن قانون يحكم إصلاح الشركات المملوكة للدولة.
ومن المتوقع أن تشمل الإصلاحات خفض دعم المواد الغذائية والطاقة، بالإضافة إلى إصلاح الشركات العامة وخفض نسبة الأجور من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، وفقاً لمسؤولين حكوميين تونسيين.
وعلى نحو متصل، قفزت السندات السيادية التونسية يوم الخميس الماضي، بعدما رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية "فيتش" تصنيف تونس السيادي إلى CCC+، على إثر الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، الذي تم التوصل إليه منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأظهرت بيانات منصة "تريد ويب" للتداول الإلكتروني أن السندات المقومة بالدولار، الصادرة من البنك المركزي التونسي استحقاق 2027، زادت 1.5 سنت لكل دولار، ليجري تداولها عند 74.224 سنتاً وهو أعلى مستوياتها منذ نهاية فبراير شباط.
كما ارتفعت السندات المقومة باليورو قصيرة الأجل أكثر من سنت، ليجري تداولها بالقرب من سعر 70 سنتاً.
وقالت "فيتش" إنها تتوقع أن يفتح الاتفاق مع صندوق النقد الطريق أمام تمويلات كبيرة من الدائنين الرسميين، ويدعم عمليات تعزيز الموازنة، بالرغم من عدم التيقن بشأن استمرار الالتزام بالبرنامج.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
