التجارة الأردنية السورية: ترتيبات لاستئناف العلاقات بعد سقوط الأسد

 يتطلع الأردن باهتمام كبير إلى إعادة التجارة والعلاقات الاقتصادية مع الجارة سورية، والتي شهدت تأرجحاً على مدى الأعوام الثلاثة عشر الماضية، مع مساع تدور اليوم لزيادة التبادل التجاري وتعزيزه، مع تحفيز تبادل الاستثمارات والاستفادة من الفرص المتاحة والاتفاقيات التي تربط البلدين منذ سنوات طويلة.

وقد توقفت حركة التجارة بين البلدين نهائياً منذ أكثر من أسبوع بسبب تطورات الأوضاع في الجانب السوري، وقال مسؤول أردني مطلع لـ"العربي الجديد"، إن بلاده جاهزة لاستئناف عمليات التبادل التجاري مع الجانب السوري حالما يكون جاهزاً لذلك، مشيراً إلى أنه وعلى ما يبدو هناك ترتيبات إجرائية في الطرف الآخر لغايات توفير الكوادر الجمركية وغيرها اللازمة للعمل على المعابر الحدودية بين الأردن وسورية. وبيّن أن الأردن مستعد لتوفير السلع اللازمة للجانب السوري انطلاقاً من حرصه على دعمه في هذه المرحلة والعمل على زيادة التبادل التجاري وتنشيط القطاعات التصديرية لخدمة المصالح الاقتصادية للبلدين.

ويبدو، بحسب مراقبين، أن العلاقات بين الأردن وسورية تميل إلى التطور والتقارب أكثر خلال الفترة المقبلة بعدما شهدت موجات مد وجزر في عهد النظام السوري السابق. ولفتت المصادر إلى أن الإدارة السياسية السورية أرسلت رسائل إيجابية أكثر من مرة باتجاه الأردن من خلال الإشادة باستقباله للاجئين السوريين ومساعدتهم، وأيضاً الإبقاء على البعثة الدبلوماسية الأردنية في دمشق، فيما سارعت عمّان لإرسال معونات عاجلة لدعم الشعب السوري تمثلت بمواد طبية وغذائية ونحوها.

في سياق متصل، تنتظر المناطق الشمالية من الأردن، وتحديداً محافظة إربد، ثاني أكبر محافظات البلاد والتي تشترك بالحدود مع سورية، انتعاشاً اقتصادياً وتجارياً خلال الفترة المقبلة باعتبارها بوابة للتجارة وحركة الشحن البري ونقل الأفراد.

وكانت هذه المناطق قد شهدت انتكاسة اقتصادية خلال السنوات الماضية، بعدما كانت مركزاً تجارياً رئيسياً للأردن من ناحيتي الاستيراد والتصدير لقربها من سورية والعلاقات الوطيدة بين سكانها وسكان المدن السورية المجاورة، بخاصة درعا ودمشق.

تنشيط التجارة

رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، قال في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن القطاع التجاري ومختلف الأنشطة الاقتصادية في محافظة إربد تأمل بانفراجة اقتصادية مع سورية بأسرع ما يمكن، لما لذلك من دور كبير في تنشيط الحركة التجارية وإنعاش التجار ومنشآتهم. وأضاف: "في السابق، قبل 2011، كانت حوالي 1200 سيارة (تعرف بالبحارة) تنتقل يومياً بين المدن السورية ومحافظة إربد ومدنها وتنقل السلع والبضائع المختلفة، مثل المواد الغذائية والألبسة وغيرها".

وقال الشوحة إن تجارة البحارة، التي تعني انتقالاً سريعاً للمركبات الخاصة بالأفراد يومياً بين البلدين ونقل البضائع لأغراض تجارية، كانت تشكل عاملاً أساسياً في تنشيط التجارة البينية، ولكنها توقفت، والآن تتم بشكل محدود، وإن إعادة فتح الحدود وإزالة المعيقات ستعيدان هذا النشاط التجاري إلى سابق عهده إضافة إلى المعاملات التجارية النظامية الرسمية بين القطاع التجاري في كلا البلدين.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

وزير المالية الأردني: خطة لخفض تكلفة خدمة الدين في موازنة 2025

وأضاف أن حوالي 22 ألف منشأة تجارية في مدينة إربد، إضافة إلى آلاف المنشآت في شمال الأردن، ستنتعش بعد عودة العلاقات التجارية مع سورية، ما يعني وفرة كبيرة في السلع وانخفاض الأسعار وتوفير فرص العمل. وتعتبر سورية من أهم الشركاء التجاريين للأردن وهي خط الترانزيت الوحيد الذي تعبره الصادرات الأردنية المتجهة إلى كل من تركيا ولبنان وأوروبا الشرقية وغيرها.

مدير المنطقة الحرة الأردنية - السورية عرفان الخصاونة قال لـ"العربي الجديد": نحن جاهزون من الجانب الأردني لاستئناف الحركة التجارية مع سورية، وهناك بضائع مخزنة في المنطقة الحرة للقطاع الخاص للتصدير فوراً. وبيّن أن هناك بضائع محملة على أكثر من 120 شاحنة وحاصلة على الموافقات اللازمة لدخول الأراضي السورية، إضافة إلى كميات كبيرة من السلع المخزنة داخل المنطقة الحرة لغايات التصدير إلى سورية ودول أخرى من خلال العبور ترانزيت. وتراجع حجم التجارة بين الأردن وسورية من 617 مليون دولار عام 2010 إلى حوالي 146.6 مليون دولار العام الماضي.

الخبير الاقتصادي حسام عايش قال سابقاً لـ"العربي الجديد"، إن الأزمات المتلاحقة في سورية شكلت تحديات كبيرة للأردن من كافة النواحي، بخاصة الاقتصادية منها، ورتبت عليه أعباء غير مسبوقة من ناحية خسارته جزءاً كبيراً من صادراته وتعطل قطاعات النقل والخدمات اللوجستية وتأثر المناطق الأردنية الحدودية مع سورية مالياً وارتفاع نسبة الفقر بين مواطنيها، إضافة إلى كلف باهظة للتعامل مع أزمة اللجوء والتصدي لمحاولات تهريب المخدرات وضمان أمن الحدود وما إلى ذلك. وأضاف أن الأردن يعتبر البوابة الرئيسية للصادرات الأردنية نحو الأسواق السورية واللبنانية والأوروبية، إضافة إلى كونه منفذاً للصادرات السورية إلى دول الخليج العربي.