التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي في سبتمبر عند أعلى مستوى في 6 أشهر

ارتفعت صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي إلى نحو 3.1 مليارات يورو (3.23 مليارات دولار) في سبتمبر/أيلول الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 20% مقارنة بشهر أغسطس/آب الماضي، وأعلى رقم منذ 6 أشهر رغم العقوبات. كما زادت صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى روسيا بنسبة 5% مقارنة بشهر أغسطس الماضي لتبلغ 2.6 مليار يورو. 

وبلغ حجم التجارة بين روسيا والاتحاد الأوروبي وفقاً لأرقام مركز الإحصاءات الأوروبي-يوروستات- والتي نقلتها وكالة ريا نوفوستي أمس السبت، إلى 5.7 مليارات يورو في سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 5.1 مليارات يورو في أغسطس الماضي. ويأتي هذا النمو في التبادل التجاري بين الطرفين رغم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على موسكو. ولكن على الرغم من هذا التحسن، فإنها ما زالت أدنى من معدلات التبادل التجاري الطبيعية بين الطرفين قبل الحرب في أوكرانيا التي اندلعت في فبراير/شباط 2022.

من جهته، قال الصحافي الاقتصادي الروسي فاديم ميكيف لـ"العربي الجديد" إن "صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي شهدت زيادة ملحوظة، حيث تجاوزت ثلاثة مليارات يورو للمرة الأولى منذ عدة أشهر. وهو ما يشير إلى مرونة في العلاقات التجارية بين الجانبين"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من التحديات التي تفرضها العقوبات المفروضة. يبدو أن بعض الدول الأوروبية لا تزال تجد طرقًا للتعاون التجاري مع روسيا" 

وأضاف أن "استمرار فرض العقوبات الأميركية على روسيا نتيجة العملية العسكرية في أوكرانيا، لا يجعلها في صراع فقط مع موسكو بل أيضاً تؤثر على أوروبا بشكل غير مقصود. وقد تجد الدول الأوروبية نفسها في موقف صعب، حيث يتعين عليها الموازنة بين التزاماتها تجاه حلفائها الغربيين ورغبتها في الحفاظ على علاقات تجارية مستقرة مع روسيا". وأوضح ميكيف أن "الضغوط الأميركية والبريطانية قد تؤدي إلى تفاقم الانقسامات بين الدول الأوروبية، مما يضعف الوحدة الأوروبية. بالتالي، فإن الصراع مع روسيا لا يقتصر فقط على العقوبات، بل يمتد ليشمل تأثيرات واسعة على العلاقات الأوروبية الداخلية والاقتصاد الإقليمي". 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

وزارة الزراعة الروسية تقترح تمديد حظر تصدير الأرز 6 أشهر

وفي سياق متصل، أكد الصحافي الإيطالي جورجيو بيانكي، أن "الولايات المتحدة وبريطانيا ليستا فقط في صراع مع روسيا، بل تسعيان أيضًا للضغط على الدول الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا". واعتبر في تصريحات لوكالة ريا نوفوستي السبت، أن "العقوبات المفروضة تمثل نوعًا من العقوبات الذاتية التي تؤثر بشكل أكبر على الاقتصاديات الأوروبية، مما يدفع العديد من الشركات الكبرى للنظر في نقل عملياتها إلى الخارج، نحو أسواق أكثر ملاءمة مثل آسيا والولايات المتحدة". 

توقعات باستثناء مدفوعات غازبروم بنك من العقوبات الأميركية

من جانب آخر، صرح أندريه أكساكوف، رئيس لجنة السوق المالية في مجلس الدوما الروسي، لوكالة ريا نوفوستي أن "الولايات المتحدة قد تستثني الشركات الأوروبية من العقوبات المفروضة على غازبروم بنك، مما يسمح لها بالاستمرار في دفع ثمن الغاز الروسي عبر هذا البنك". وجاءت تصريحات أكساكوف السبت، على خلفية فرض الولايات المتحدة، الخميس الماضي، عقوبات جديدة على غازبروم بنك وستة من فروعه الأجنبية.

وأوضح أن غازبروم بنك يلعب دوراً رئيسياً في تنظيم مدفوعات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي فرضت قيودًا على روسيا، حيث تتم هذه المدفوعات بالروبل. وقال أكساكوف: "أعتقد أن الأميركيين سيقومون بهذا الاستثناء، مما سيمكن الشركات الأوروبية من دفع ثمن الغاز المورّد عبر غازبروم بنك، لأن هذه المدفوعات تجري بالفعل". وأضاف أن "الأوروبيين بحاجة ماسة للغاز الروسي، ومن المرجح أنهم سيضغطون على الولايات المتحدة لتسهيل هذه العمليات". 

طاقة

التحديثات الحية

بعد قرار وقف صادرات الغاز الروسي إلى النمسا: ماذا عن غرامات التعاقد؟

وأوضح أن "غازبروم بنك يتيح للمشترين الأجانب فتح حسابين: حساب بالعملة الأجنبية وحساب بالروبل. حيث يقوم المشتري بتحويل الأموال إلى الحساب الأول بالعملة المتفق عليها، ثم يقوم البنك ببيع هذه العملة في بورصة موسكو وتحويل العائدات إلى حساب المشتري بالروبل، والذي يتم استخدامه بعد ذلك لإجراء المدفوعات لمورد الغاز غازبروم". 

كما أشار أكساكوف إلى أن "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية الخميس الماضي، هي خطوة متوقعة، وينبغي اعتبارها جزءًا من الواقع الحالي، رغم أنها قد تسبب بعض الصعوبات". وتوقع أن "تسهم عودة ترامب إلى الساحة السياسية في تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا". كما أضاف أن "الدول الكبرى مثل الصين والهند والدول العربية تراقب عن كثب الإجراءات الأميركية ضد روسيا، ويدركون أنهم قد يتعرضون أيضًا لعقوبات مشابهة في المستقبل".