توقعات بزيادات جديدة للفائدة والبورصات العالمية تواجه خطر الهروب الكبير

توقع مصرفيون أن تواجه البورصات العالمية غداً الإثنين بداية صعبة بعد الخسائر التي تكبدتها في نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع الخبيران بمصرف "غولدمان ساكس"، ديفيد ميريكل وجان هاتزيوس، في مذكرة أن يواصل مصرف الاحتياط الفدرالي زيادة الفائدة في الشهور التي تبقت من العام. وتوقع الخبيران ارتفاعاً في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر/ تشرين الثاني و50 نقطة أساس في ديسمبر/ كانون الأول و25 نقطة أساس في فبراير/شباط المقبل.

وقال الخبيران في مذكرة وصلت "العربي الجديد" نسخة منها بالبريد، إن ما سيفعله بنك الاحتياط الفيدرالي في العام المقبل سيعتمد على مدى سرعة تباطؤ النمو والتوظيف والتضخم في الولايات المتحدة. 

ومن المتوقع أن يقود مثل التوقع من مصرف "غولدمان ساكس" إلى مزيد من قلق المستثمرين في أنحاء العالم حول مسار النمو الاقتصادي في العالم. وكانت الأسهم قد أغلقت يوم الجمعة على انخفاض كبير في جميع البورصات العالمية. كما ارتفعت العائدات على السندات السيادية وسط هروب المستثمرين من الأسواق بحثاً عن الملاذات الآمنة. ورفع  مصرف الاحتياط الفدرالي يوم الأربعاء الفائدة على الدولار بنسبة 0.75% على أمل مكافحة التضخم رغم التحذيرات من تداعيات الفائدة الخطرة على مسار الاقتصاد الأميركي والعالمي. ويتوقع اقتصاديون أن يواصل مجلس الاحتياط الفدرالي الزيادات بالفائدة المصرفية لتصل في نهاية العام إلى 5.0% بنهاية العام الجاري.
وفي أميركا انخفض مؤشر داو جونز الصناعي في ختام تعاملات الجمعة بنسبة 1.6 ٪ في نيويورك. كما انخفض مؤشر الأسهم القيادية أو أسهم الشركات الكبرى التي تصنع السوق ويطلق عليها "بلو تشيبس" في بعض فترات التداول إلى ما دون 29439.72  نقطة منخفضاً بنسبة 20 ٪ من أعلى مستوياته في يناير/كانون الثاني قبل أن يتعافى. كما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.7٪ وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.8٪. وحسب "وول ستريت جورنال"، انخفضت المؤشرات الثلاثة  في السوق الأميركية  بنسبة 4٪ تقريبًا أو أكثر خلال الأسبوع  الماضي، وخسرت المؤشرات الثلاثة قوتها في الربع الثالث.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الفائدة على الدولار تقذف الاقتصاد العالمي في عين عاصفة الركود

ولاحظ خبراء بصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن خسائر الأسهم الأميركية يوم الجمعة كانت واسعة النطاق وشملت جميع القطاعات المدرجة للتدول في سوق "وول ستريت" البالغ عددها 11 قطاعاً. وحتى أسهم شركات الطاقة التي كانت ترفع مؤشر "أٍس آند بي 500" خلال العام الجاري تراجعت بنسبة 7.0%. وكان قطاع الصحة هو القطاع الوحيد الذي نجا من مجزرة الأسهم البشعة التي تعرضت لها يوم الجمعة حيث خسر نسبة واحد في المائة فقط.
ووسط الهروب الكبير من الخسائر تدافع المستثمرون للتخارج من السوق وحتى سندات الخزانة الأميركية لم تنج من الخسائر، حيث ارتفع العائد على  السندات أجل 10 سنوات إلى 3.695٪ وارتفع العائد على سندات أجل عامين لينهي الأسبوع عند 4.212٪.
 وفي أسواق السلع انخفض خام برنت القياسي العالمي بنسبة 4.8٪ يوم الجمعة إلى 86.15 دولارًا للبرميل، ليشكل معظم انخفاضه الأسبوعي 5.7٪. ونزل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.7٪ يوم الجمعة لينهي الأسبوع عند 78.74 دولارًا للبرميل ، وهو أدنى مستوى تسوية له منذ يناير/كانون الثاني. وفي المعادن، أغلق الذهب منخفضًا بنسبة 1.5٪ إلى 1645.30 دولارًا للأونصة، وهو أدنى قيمة تسوية منذ أبريل/نيسان 2020. 
وفي لندن كشفت الحكومة البريطانية يوم الجمعة النقاب عن أكبر تخفيضات ضريبية في البلاد منذ أوائل السبعينيات، وهي خطوة جريئة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في وقت الاضطرابات الاقتصادية العالمية، ولكنها خطوة أثارت مخاوف المستثمرين وأثارت أكبر عمليات بيع للجنيه الإسترليني في يوم واحد منذ الوباء. 
وتهدف حزمة التخفيضات الضريبية، إلى جانب إعانات الدعم للأسر والشركات للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة، إلى تعزيز الاقتصاد البريطاني المتعثر وسط التضخم العالمي الجامح وتزايد التشاؤم حول مستقبل الدورة الاقتصادية في أوروبا.

وانخفض الجنيه بمقدار الخمس تقريبًا هذا العام مقابل الدولار، بنسبة 3٪ أخرى يوم الجمعة ليتراجع إلى 1.092 دولار، مسجلاً أدنى مستوى جديد في 37 عاماً وتجاوز بسهولة انخفاض اليورو بنسبة 1٪ مقابل الدولار. كما ارتفعت تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة بسرعة، حيث ارتفعت العوائد على السندات الحكومية قصيرة الأجل وطويلة الأجل بأكثر من ثلث نقطة مئوية، وهي قفزة هائلة في شروط سوق السندات. وارتفعت السندات الحكومية البريطانية لمدة 10 سنوات إلى 3.76 ٪، أعلى من نظيرتها الأميركية لأول مرة منذ عدة سنوات.