البنك المركزي الليبي يهدّد بالقضاء لتنفيذ قرار تعديل سعر صرف الدينار

لوّح نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، باللجوء إلى القضاء الإداري، من أجل تنفيذ قراره بشأن تعديل سعر صرف الدينار. 

وكان مجلس إدارة مصرف ليبيا قد قرر، في اجتماع له مطلع الشهر الحالي، دون حضور محافظ البنك الصديق الكبير وبعض أعضائه، تعديل سعر الصرف مجدداً، برفع قيمة الدينار من 0.1555 إلى 0.18 ليصعد سعر الصرف من 4.48 إلى 4.23 دينار.

وآنذاك، نفى الصديق الكبير، عبر صفحة المصرف الرسمية بموقع فيسبوك تعديل السعر في الوقت الحالي، ما دفع لعدم تطبيق القرار.

وعقد الحبري وبعض أعضاء مجلس إدارة المصرف ظهيرة اليوم الخميس مؤتمرا صحفيا في مدينة بنغازي، حمل فيه الحبري الصديق الكبير المسؤولية القانونية الناتجة عن عدم تطبيق قرار التعديل، متهما الكبير بتجاهل دعوات انعقاد مجلس إدارة المصرف.

كما حمل الحبري كل مديري الإدارات في المصرف المركزي، مسؤولية عدم العمل بالقرار، مضيفا: "تحديد سعر الصرف من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي، وعلى السلطة التنفيذية في المصرف ممثلة في المحافظ الصديق الكبير، احترام هذا القرار، والعمل به، وهو قرار اقتصادي عادل تم بموجب نصاب مجلس إدارة المصرف، وقمنا من خلاله بتعديل السعر إلى 4.23 دنانير مقابل الدولار".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصرف ليبيا المركزي: لا تغيير لسعر الدينار

وقال الحبري إن "90% من قدرة البنك المركزي غير مفعلة"، ولفت إلى أن تعديل سعر الصرف "سيخفض من إنفاق الحكومة، ويرشده"، مشددا على ضرورة "ألا يكون المصرف في يد شخص واحد" في إشارة لرفضه لانفراد الصديق الكبير بقرارات البنك، وعقب بالقول: "لقد عانينا من سياسة الرجل الواحد طيلة 42 عاما، وانتهينا إلى وطن خالٍ"، في إشارة لفترة النظام السابق في عهد العقيد الراحل معمر القذافي. 

وتابع: "لقد حرصنا على التئام الشمل كأساس لقيادة المصرف، ولا بد أن ننبه إلى الخطر في حال استمر الانقسام، أو تجاهل مجلس الإدارة من قبل شخص واحد لا يعطيه القانون سوى 10% من الصلاحيات".

وأشار الحبري إلى أن توحيد إدارة المصرف المركزي يقوم على 3 أمور ضرورية، إن اتُّفق عليها فسيتوحد المصرف، وهي فتح المنظومة، والمقاصة، وحرية مصارف المنطقة الشرقية في تحريك أرصدتها".

وفي ذات المؤتمر، اعتبر عضو مجلس إدارة المصرف، مراجع غيث، أن توحيد إدارة المصرف "أمر ضروري، ولو تم بمجلس إدارة جديد" على حد قوله. وأرجع ذلك الى أن "انقسام المصرف أثّر على المصارف التجارية، وعلى تعاملها مع المصارف في الخارج"، محذرا من التعرض للعقوبات نتيجة لذلك.

وسجل سعر الدينار الليبي الرسمي انخفاضا أمام الدولار، على خلفية رفع الولايات المتحدة سعر الفائدة، مع الحرب الأوكرانية الدائرة، ليقفز سعر صرف الدولار 10% منذ مطلع العام الحالي ويكسر حاجز 5 دنانير مقابل الدولار، فيما يصل السعر في السوق الموازي إلى 5.25 دنانير، فيما يتوقع محللون اقتصاديون أن يرتفع السعر مع ارتفاع سعر الفائدة الأميركية نهاية العام، وقد يستقر على 5.5 دنانير للدولار. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ليبيا: فوضى في سوق السيارات بسبب استيراد "المستعمل" وانخفاض الدينار

وخفضت ليبيا سعر صرف الدولار مطلع عام 2021، بنحو 70% من 1.5 دينار إلى 4.83 دنانير، وفق خطة زمنية لمدة 3 سنوات.

ولفت ديوان المحاسبة، في تقريره الأخير الصادر قبل نحو شهر، إلى الطلب المتزايد على العملة الصعبة الذي شهدته السوق عام 2021، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، إلى أن وصل إجمالي الأصول الأجنبية بنهاية عام 2021 إلى نحو 78.25 مليار دولار. 

وتفاقمت أزمة الدينار نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية الحالية. وسبق أن خفضت ليبيا عملتها عام 2002 بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وربطت الدينار بحقوق السحب الخاصة.

وتأثر المصرف المركزي كغيره من المؤسسات الليبية بالانقسام السياسي الذي بدأ عام 2014، وتبعا لذلك انقسم المصرف إلى مصرفين، الأول في طرابلس، وينال اعترافا دوليا، برئاسة، الصديق الكبير، فيما يعمل الثاني من مدينة البيضاء شرق البلاد، برئاسة علي الحبري، فيما لم تفلح الجهود الدولية والأممية حتى الآن في توحيد المصرف بشكل كامل.