البنك المركزي الروسي يمدد حق البنوك في عدم الكشف عن بيانات حساسة متعلقة بالعقوبات

أعلن البنك المركزي الروسي عن خطته بتمديد حق البنوك في عدم الكشف عن المعلومات الحساسة المتعلقة بالعقوبات الغربية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2025. وأضاف البنك في بيان نشره على الموقع الرسمي، الاثنين، أن المعلومات التي يمكن للبنوك عدم الإفصاح عنها تشمل بيانات حول الملكية، وأعضاء الهيئات الإدارية، والمناصب الأخرى، بالإضافة إلى التفاصيل المتعلقة بالأنشطة المالية والاقتصادية للبنوك، خاصة تلك التي تخضع لعمليات إعادة هيكلة مثل الاندماج أو الانضمام أو التحويل. 

ومع ذلك، أكد البنك المركزي أن بعض تدابير الدعم التي كانت سارية في السنوات السابقة لن تستمر في العام المقبل. من بين هذه التدابير إمكانية استخدام وزن مخاطر مخفض (50%) عند حساب معايير التركيز بالنسبة للمقترضين الخاضعين للعقوبات، وعدم دمجهم ضمن مجموعة المقترضين المرتبطين. وقد تم إدخال هذه التدابير في عام 2018، ما ساعد البنوك على تقديم القروض للمقترضين المعرضين للعقوبات رغم المخاطر المرتبطة بها. وأشار البنك المركزي إلى أن "الظروف الحالية قد تغيرت، ولم تعد هناك عقوبات على المقترض تؤثر بشكل كبير على قرارات البنوك بشأن التمويل".

من جهته، قال المحامي الروسي إيغور نيكولايفيتش لـ"العربي الجديد" ، إن "هذا الإجراء يمكن أن يساعد البنوك على التعامل بشكل أفضل مع التحديات التي تفرضها العقوبات، وهو ما يعزز قدرتها على تقديم الدعم المالي للمقترضين المتضررين. كما أن الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة يمكن أن يساهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالامتثال للعقوبات، ما يتيح للبنوك التركيز على تنمية أعمالها وتحسين خدماتها للعملاء". 

وأضاف نيكولايفيتش أنه "على الرغم من أن تمديد حق البنوك في عدم الكشف عن المعلومات الحساسة قد يبدو إيجابياً، لكن من ناحية أخرى يحمل مخاطر كبيرة تتعلق بالشفافية والمساءلة. فعدم الإفصاح عن بيانات الملكية والمعلومات المالية قد يؤدي إلى تفشي الفساد ويجعل من الصعب تقييم المخاطر الحقيقية التي تواجهها البنوك". وتابع أن "القرار قد يثير قلق المستثمرين والشركاء الدوليين، وهو ما قد يؤثر سلبًا على سمعة النظام المالي الروسي ويزيد عزلته على الساحة العالمية". 

طاقة

التحديثات الحية

الغاز الروسي نحو أوروبا عبر أوكرانيا... خلافات ومصير غامض

البنك المركزي الروسي يتوقف عن نشر بيانات المتعاملين الدوليين 

ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وفرض العقوبات على النظام المالي الروسي، فقدت العديد من البنوك الكبرى القدرة على مواصلة أعمالها في الدول الغربية، وهو ما اضطرها لإعادة توجيه نشاطها نحو ما تسميهم موسكو بـ"الدول الصديقة". وطلب البنك المركزي الروسي من البنوك عدم الإفصاح علنًا عن شركائها الدوليين، حيث أصبح هناك شعور متزايد بالحساسية تجاه هذه المعلومات في ظل مخاطر فرض عقوبات ثانوية على المتعاملين أو البنوك المراسلة. ومن ثم، بدأت المعلومات المتعلقة بالدول التي استمرت في التعاون مع روسيا في مجال المدفوعات تختفي من الساحة العامة.

ولم يعد البنك المركزي ينشر تقارير مفصلة تتعلق بالدول حول حجم الأموال التي يرسلها الروس أو يتلقونها، كما توقفت البيانات المتعلقة بالقروض المقدمة للمقيمين في روسيا ودول أخرى عن الظهور على موقعه، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة "فيدوموستي" الروسية أمس الاثنين. 

وفي سياق متصل، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس الماضي، مجموعة من المؤسسات المالية الروسية، بما في ذلك غازبروم بنك، وبي كي إس بنك، وبنك دوم.آر إف، وعشرات المؤسسات المالية الأخرى في روسيا على قائمة العقوبات. وتم فرض عقوبات على فروع غازبروم بنك في سويسرا وجنوب أفريقيا وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وقسمين للشركة في قبرص. كما تم فرض قيود على النائبين الأولين لرئيس البنك المركزي الروسي فلاديمير تشيستيوخين وديمتري تولين.