البنك الدولي يحاول إنقاذ مصارف سريلانكية

قدّم البنك الدولي، اليوم الاثنين، طوق نجاة لثلاثة مصارف خاصة في سريلانكا تعاني الإفلاس، إذ أقرضها 400 مليون دولار لتمويل استيراد مواد غذائية وأدوية أساسية، في ظل تعطّل حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وستقدّم مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي، القرض للمصارف الثلاثة، في وقت ما زالت سريلانكا غارقة في أزمتها الاقتصادية.

وتعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا، ويبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، صعوبات شديدة منذ نفد مخزونها من العملات الأجنبية لتمويل استيراد أساسيات، مثل الغذاء والوقود والأدوية والأسمدة، أواخر 2021، قبل أن تتخلف عن سداد ديونها في إبريل/ نيسان 2022.

وأجبرت احتجاجات تواصلت أشهراً الرئيس السريلانكي على الاستقالة في يوليو/تموز، وسعت حكومة رانيل ويكريميسينغه للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد شهر على ذلك.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

نادي باريس يدعم خطة صندوق النقد لإنقاذ سريلانكا

لكن السلطات تقول إن الحزمة لم يفرج عنها نظرا إلى عدم تقديم الصين، الدائن الثنائي الرئيسي لسريلانكا، ضمانات مالية.

وذكرت مؤسسة التمويل الدولية أن الترتيب الذي توصلت إليه بشأن القرض مع بنك سيلان التجاري وبنك نيشنز تراست وسامباث بنك "سيدعم القطاع الخاص، عبر تمويل أساسي يساهم في تلبية حاجة البلاد الملحة لإضفاء الاستقرار على الاقتصاد".

وأشارت وكالات التصنيف إلى أن القطاع المالي السريلانكي برمته يعاني ضغطا شديدا، بعدما أدى التخلف عن سداد الدين السيادي إلى تقويض الثقة بكل المصارف المحلية.

وما زال حظر تفرضه الحكومة على الواردات غير الأساسية ساريا، في مسعى لتوفير النقد الأجنبي.

وضاعف ويكريميسينغه الضرائب ورفع أسعار الوقود وتعريفات المرافق العامة ثلاثة أضعاف، بما يتوافق مع مطالب صندوق النقد الدولي، من أجل زيادة عائدات الحكومة قبل الحصول على أي حزمة إنقاذ، ما وضعه أمام احتجاجات واسعة تقودها النقابات العمالية.

وقبل أسبوعين، قال مكتب الرئيس السريلانكي إن نادي باريس للدائنين قدم ضمانات تمويلية لدعم موافقة صندوق النقد الدولي على تسهيل تمويل ممتد لسريلانكا.

وقالت وكالة "رويترز" إن هذه الضمانات ضرورية لاستكمال خطة إنقاذ لسريلانكا بقيمة 2.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ما زالت بانتظار موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وذكر نادي باريس في بيان أن أعضاءه، إضافة إلى عدة دول من بينها السعودية، يتطلعون للعمل جنباً إلى جنب مع جميع الدائنين الثنائيين وأصحاب المصلحة الآخرين للمضي قدماً في إعادة هيكلة ديون مماثلة في أقرب وقت ممكن.

والأسبوع الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في اجتماع لمجموعة العشرين، إن هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة، مضيفة: "في ما يتعلق بإعادة هيكلة الديون... لا تزال هناك بعض الخلافات. نجرى الآن محادثات حول مائدة مستديرة لبحث مسألة الديون السيادية العالمية، مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص".

(فرانس برس، العربي الجديد)