قال البنك الدولي إن الحرب القائمة في قطاع غزة، ستدفع نحو انكماش "حاد" في الاقتصاد الفلسطيني، وسط آثار "مدمرة" على السكان في قطاع غزة، وبدرجة أقل في الضفة الغربية.
وذكر البنك الدولي في تقييم اقتصادي لفلسطين، صدر خلال وقت متأخر، الثلاثاء، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة للشهر الثالث على التوالي، ستخلف آثارا "مدمرة طويلة المدى" على الاقتصاد الفلسطيني.
ويأتي تقرير البنك الدولي، لاحقا لعدة تقارير اقتصادية صدرت عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الاقتصاد الفلسطينية، أجمعت كلها على انكماش "حاد" للاقتصاد المحلي للعامين الجاري والمقبل.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18,412 قتيلا، وأكثر من 50 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
وقال التقرير: "تشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر متعدد الأبعاد قد ارتفعت ارتفاعا هائلا في غزة، ومن الممكن أن تزيد أيضا في الضفة الغربية".
وزاد: "يتوقع البنك انخفاض إجمالي الناتج المحلي على المستوى الوطني بمقدار 3.7% في عام 2023، ما يشير إلى أن جميع المكاسب التي تحققت منذ نهاية جائحة كورونا ستتبدد".
وتابع التقرير: "ستصل معدلات الفقر في نهاية عام 2023 إلى مستويات أعلى مما كانت عليه في عام 2020، في ذروة القيود الاقتصادية المرتبطة بالجائحة عندما بلغت هذه المعدلات 26.5%".
واعتبر أن تراجع مصادر الدخل بسبب فقدان الوظائف وتراجع التجارة وتشديد القيود وخفض الرواتب، ستؤدي جميعها إلى تراجع مستويات النمو بسبب التأثير على مستويات الاستهلاك.
وأضاف: "خلاصة القول، ستؤدي هذه الآثار على سوق العمل إلى جعل الفلسطينيين أكثر فقراً".
وأكد أن "مداخيل الفلسطينيين المالية انخفضت بصورة مفاجئة، بسبب عدم وجود فرص عمل، وتراجع التجارة ونشاط القطاع الخاص، وزيادة القيود على الحركة والتنقل، والتخفيضات المؤقتة في رواتب موظفي القطاع العام".
ونتيجة لذلك، "يتعرض الاستهلاك لضربة قوية، علما بأنه المحرك الفعلي الوحيد لانتعاش الاقتصاد الفلسطيني منذ صدمة كورونا".
ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يلزم غالبية العمال الفلسطينيين في إسرائيل منازلهم بالضفة الغربية، جراء منع دخولهم لأشغالهم، بينما عادت شريحة منهم تنشط في قطاعي الزراعة والغذاء.
وفي الأيام الماضية، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل إعادة استقدام العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.
وتعتمد إسرائيل على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية، وبدرجة أقل من قطاع غزة، في قطاعات البناء والتشييد، والزراعة، والغذاء، والخدمات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
واستنادا إلى بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ومكتب الإحصاء الإسرائيلي، يبلغ إجمالي القوى العاملة في سوق العمل الإسرائيلية حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 4.2 ملايين فرد، كما يبلغ إجمالي عدد العمالة الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات المقامة في القدس والضفة الغربية 178 ألف عامل.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
