البطالة وأسعار الغذاء يفاقمان تشاؤم الأسر المغربية

لا تبدي الأسر المغربية تفاؤلا حول تطور وضعيتها المالية ومحاصرة البطالة ومستوى أسعار السلع الغذائية في العام الحالي، بعدما تراجع مؤشر ثقتها في العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ 2008.

ويستفاد من نتائج البحث الذي كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط (حكومية) حول ظروف الأسر، أمس الثلاثاء، أن نسبة الأسر التي صرحت بتدهور مستوى معيشتها، خلال العام الماضي، بلغت 87 في المائة، فيما اعتبرت 9.2 في المائة منها أنه مستقر و3.8 في المائة أنه في تحسن.

وعند استطلاع رأيها حول تصورها لتطور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا المقبلة، توقعت 57.9 في المائة من الأسر تدهوره و33.2 في المائة استقراره، في حين ترجح 8.9 في المائة من الأسر تحسنه.

وتتوقع 86.3 في المائة من الأسر ارتفاع مستوى البطالة في العام الحالي، مقابل 6 في المائة تراهن على انخفاضه، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين التي يتسم بها الوضع الاقتصادي بسبب الظروف الدولية وشبح الجفاف، ما سيفضي، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط، إلى بلوغ معدل نمو في حدود 3.2 في المائة، مقابل 2.9 في المائة في العام الماضي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ارتفاع صادرات إسرائيل إلى 5 دول عربية... الإمارات والمغرب في الصدارة

ورغم عدم صدور البيانات الرسمية المتعلقة بسوق العمل والبطالة في العام الماضي، إلا أن المندوبية رجحت فقدان 300 ألف فرصة عمل، حيث يصل معدل البطالة إلى 13 في المائة، مقابل 12.2 في المائة في 2022.

يعتبر الخبير في القطاع الزراعي محمد الهاكش، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن معدل البطالة الذي يهم حوالي 1.4 مليون شخص، لا يخفي ارتفاعه بين الشباب وخريجي الجامعات والنساء، كما لا يخفي وضعية الهشاشة التي يعاني منها العديد من الأفراد في سوق العمل.

ويشير إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية المتسمة بالجفاف وضعف النمو الاقتصادي، تؤدي إلى فقدان فرص حتى في العمل غير المؤدى عنه المنتشر في الأرياف، ما يدفع العديد من الأشخاص إلى الهجرة نحو المدن التي لم تعد تتيح فرصا حتى في القطاع غير الرسمي في الظرفية الحالية.

وتبدو الأسر متشائمة حول تطور الأسعار، رغم سعي الحكومة لحصر التضخم في حدود 2.5 في المائة، إذ تتوقع 81.3 في المائة من الأسر استمرار السلع الغذائية في الارتفاع، بينما لا تتجاوز نسبة الأسر التي تترقب انخفاضها 3.7 في المائة.

وعانت الأسر في العامين الماضيين من ارتفاع التضخم الذي وصل في فبراير/ شباط الماضي إلى أكثر من 10 في المائة، قبل أن يتراجع في نهاية العام إلى 6.1 في المائة، حيث تجلى أنه تأثر أكثر بأسعار السلع الغذائية.