البرلمان المصري يوافق على زيادة المعاشات بتكلفة 2.39 مليار دولار
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات، وتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأقر المشروع زيادة 15% للمعاشات المدنية والعسكرية، اعتباراً من 1 مارس/ آذار 2024، بتكلفة إجمالية تبلغ 74 مليار جنيه (2.39 مليار دولار)، وتحمل صندوق التأمين الاجتماعي العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات، مع عدم الإخلال باستحقاق الزيادات السنوية المقررة لها بموجب القانون، بداية من 1 يوليو/ تموز 2025.
كما نص على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة لموظفي الدولة، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير/ شباط 2024، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، على أن تعد العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف، من دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية في 1 يوليو 2025.
ونص المشروع على تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم، وبحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. ولا تسري العلاوة على العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، والاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي.
كذلك نص على زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه شهرياً للدرجة المالية السادسة، و550 جنيهاً للدرجة الخامسة، و600 جنيه للدرجة الرابعة، و650 جنيهاً للدرجة الثالثة، و700 جنيه للدرجة الثانية، و750 جنيهاً للدرجة الأولى، و800 جنيه لدرجة مدير عام، و850 جنيهاً للدرجة العالية، و900 جنيه للدرجة الممتازة. ويعد الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو الأجر المتغير (بحسب الأحوال).
ويكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة للموظفين والعاملين المخاطبين بأحكام القانون 1000 جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و1100 جنيه للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، و1200 جنيه للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.
وحسب مشروع القانون، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس 2024. وتمنح هذه الشركات منحة شهرية للعاملين بها من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بهذه الشركات، من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل أياً كان مسماها، عن 6000 جنيه شهرياً يزداد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى هذا المبلغ. ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام ذلك.
في سياق متصل، وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وآخر بتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها رقم 103 لسنة 1961.
واستهدف المشروعان تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والممرضين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليارات لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بمراحل التعليم ما قبل الجامعي، بحيث تراوح الزيادة ما بين 325 و475 جنيهاً شهرياً.
ووافق المجلس أيضاً على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذي يقضي برفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، وذلك من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنوياً، بتكلفة إجمالية تبلغ 5 مليارات جنيه.
وقرر رئيس البرلمان، حنفي جبالي، حذف جملة "نحن نمثل على الشعب" من مضبطة الجلسة، والواردة على لسان النائبة عن حزب "المصري الديمقراطي"، مها عبد الناصر، اعتراضاً منها على زيادات رواتب العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات، مقارنة بمعدلات التضخم والغلاء الذي طاول أسعار جميع السلع والمنتجات.
وقالت عبد الناصر، في كلمتها: "مجلس النواب يمثل على الشعب بهذه العلاوات، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها جميع المصريين. الناس تتحدث مع أنفسها في الشارع بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار، ونحن نطالب بتحركات جادة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، وليس مجرد إقرار زيادات بسيطة على الرواتب والمعاشات".
وطالبت عبد الناصر رئيس البرلمان بـ"استدعاء رئيس الحكومة، والمجموعة الوزارية الاقتصادية بالكامل، من أجل عرض خطة إنقاذ للاقتصاد المصري، بدلاً من اتباع سياسة المسكنات بإقرار بعض العلاوات للعاملين في الدولة"، على حد تعبيرها.
(الدولار = 30.95 جنيهاً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
