قالت وزارة المالية البحرينية إنّ عجز الحكومة المالي بلغ 520 مليون دينار (1.38 مليار دولار) في النصف الأول من 2021، بانخفاض 35%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأضافت الوزارة، أمس الاثنين، أنّ الإيرادات بلغت 1.119 مليار دينار (2.97 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2021، بارتفاع 23% عن الفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة العائدات النفطية 33%؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية 4% فقط.
وبلغ إجمالي المصروفات العامة 1.639 مليار دينار في النصف الأول، في انخفاض بنسبة 4%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.
ووفقاً لوزارة المالية، أظهرت النتائج كذلك انخفاض المصروفات المتكررة بواقع 2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020.
كان اقتصاد البحرين قد انكمش 2.11%، في الربع الأول من عام 2021، مقارنة به قبل عام وفقاً لبيانات حكومية حديثة، متضرراً من تراجع الاقتصاد غير النفطي، نظراً لفرض قيود كوفيد-19 معظم فترات الفصل.
وارتفع عجز ميزانية البحرين إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ويقدّر صندوق النقد الدولي أنّ ارتفاع خام برنت بنسبة 35%، منذ ديسمبر/كانون الأول، إلى ما يقرب من 70 دولاراً للبرميل، سيساعد على تضييق الفجوة إلى 9% هذا العام، لكن ذلك سيظل أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط.
وأشارت تقديرات لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نهاية إبريل/نيسان الماضي، إلى أنّ البحرين تحتاج سعراً عند نحو 100 دولار للبرميل، لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022.
ومددت البحرين، في يونيو/حزيران الماضي، برنامج الدعم الحكومي لثلاثة أشهر إضافية للقطاعات المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19.
كذلك، أصدر مصرف البحرين المركزي، في مايو/أيار الماضي، تعميماً إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية، تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة/ الربح، على أن تُحتسَب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
(الدولار=0.3770 دينار بحريني)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
