الاكتفاء النفطي يتصدر أولويات السودان بعد رفع العقوبات

تنشد الحكومة السودانية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الوقود، عبر رفع الإنتاج المحلي والتقليل من الاستيراد، للحد من الأزمات المتكررة للمحروقات.

وتتكرر بشكل مستمر أزمة شح الوقود، إثر تراجع وفرة العملة الأجنبية اللازمة لسداد فاتورة الواردات، الأمر الذي يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في السودان، التي ظلت طوال عقدين تحت عقوبات اقتصادية.

تراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان في 2011 من 450 ألف برميل يومياً، إلى 60 ألفاً، دفع ذلك الخرطوم لاستيراد أكثر من 60% من المشتقات النفطية.

وكيل النفط في وزارة الطاقة والتعدين، حامد سليمان حامد، كشف عن خطة عاجلة لزيادة الإنتاج النفطي خلال فترة ستة أشهر مقبلة.

وقال حامد، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، إنّ "الحكومة السودانية ستعمل على توفير المبالغ المطلوبة للمضي قدماً في مشروع زيادة الإنتاج.. لدينا خطة أخرى من 5 سنوات لزيادة الإنتاج إلى 127 ألف برميل يومياً".

وعلى الأراضي السودانية حقول مكتشفة لكنها غير مطورة، ومناطق امتياز مجهزة للتنقيب بانتظار مستثمرين، في وقت يبلغ فيه احتياطي السودان المؤكد 6 مليارات برميل.

وأضاف حامد: "الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من النفط مؤكد عبر دراسات وأبحاث.. نستطيع الوصول إلى هذه المرحلة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.. الفرصة الآن مواتية لجذب استثمارات أجنبية".

تأتي مساعي السودان إلى زيادة الإنتاج النفطي، في ظل ارتفاع فاتورة الواردات من المشتقات، ما يعمل على تخارج النقد الأجنبي الشحيح في البلاد، لتغطية قيمة الفاتورة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أول خفض لأسعار الوقود في السودان بعد إلغاء الدعم

أمس الأربعاء، أعلن سفير السودان في الولايات المتحدة نور الدين ساتي، أنّ رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيتم في 11 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتدرج الولايات المتحدة، منذ عام 1993، السودان على "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الماضي، شكر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على توقيعه الأمر التنفيذي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

يؤكد المسؤول السوداني حاجة بلاده لإنتاج 140 ألف برميل نفط يومي، للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من المشتقات البترولية، دون الحاجة للاستيراد، موضحاً "تبلغ حاجة البلاد اليومية من البنزين 4500 طن، فيما يبلغ الإنتاج المحلي حالياً، قرابة 2600 طن بنسبة تغطية تقدر بـ 58%.. فيما يبلغ إنتاج البلاد المحلي من الغازويل 4700 طن يومياً، بينما الاستهلاك 10 آلاف طن".

وتابع: "هناك خطط حكومية لتعزيز الاستثمارات النفطية، عبر طرح عدد من المربعات النفطية المنتجة وغير المنتجة إلى الشركات العالمية، عبر برنامج ترويج تم الاتفاق عليه".

وعن مديونية الشركات الصينية المستحقة على الحكومة السودانية، أكد حامد أن إجمالي المديونية يقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار.

وتستثمر شركات صينية في النفط بالسوداني، بموجب اتفاقية (قسمة الإنتاج) بينها وبين الحكومة السودانية، ونتجت المديونية من شراء الحكومة نصيب الشركات الصينية من النفط المنتج، لتشغيل المصافي المحلية.

وأكد "مستمرون في سداد المديونية، خلال ما يردنا من رسوم نقل وتصدير نفط جنوب السودان عبر الأراضي السودانية".

وأبرمت جوبا اتفاقاً في 2012، يقضي بدفع 24.5 دولاراً لعبور نفطها للتصدير عبر السودان عن كل برميل، منها 9 دولارات رسوم عبور و15 دولاراً رسوماً مالية.

وكشف حامد عن وجود ديون للخرطوم على جوبا تقدر بنحو 92 مليون دولار، جراء نقل خامها النفطي عبر الأراضي السودانية. 

(الأناضول)