الاقتصاد البيلاروسي مأزوم.. العقوبات الغربية تزيد تباطؤ النمو

يرفع نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سقف خطابه ضد الاتحاد الأوروبي، باعتبار أن الأخير يمارس "عدواناً" على مينسك، إلا أن أزمة الهجرة على حدود بيلاروسيا مع بولندا أدت أخيراً إلى مزيد من عقوبات غربية ضده، ما يفاقم أزمة الاقتصاد الذي يعاني بالأصل من تضخم يتجاوز الـ10 في المائة، وتباطؤ النمو.

ورغم تهديد لوكاشينكو بقطع الغاز الروسي عن أوروبا إلا أن الأخيرة تبنت الحزمة الخامسة من العقوبات ضد بيلاروسيا. ومع إعلان الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا الخميس انضمامها إلى العقوبات الأوروبية الجديدة بات لوكاشينكو، الموصوف سياسياً وإعلامياً في أوروبا، بـ"آخر ديكتاتوريي أوروبا"، يشعر بأن مينسك باتت تتعرض حالياً لضغوط اقتصادية "غير مسبوقة، ولم يُسمع بها من قبل، إلى جانب استمرار الخطاب العدواني ضد بيلاروسيا"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، بيلتا. 

وشدد لوكاشينكو على أن بلاده تقوم بمراجعة شاملة للخطوات المقبلة، وذلك بعد أن حاول رسم صورة جيدة عن الاقتصاد، الذي انكمش بنحو 0.9 في المائة العام الماضي، ويتوقع له البنك الدولي نمواً حول الـ1 في المائة العام الحالي. وكانت الإجراءات الغربية الأخيرة قد جاءت في سياق سلسلة عقوبات فرضت على عدد من الأفراد والشركات وثيقة الصلة بنظام مينسك، المتهم بقمع الحركة الاحتجاجية بعد إعلانه الفوز بالانتخابات الرئاسية.  

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

لوكاشينكو يشهر سلاح الغاز في وجه أوروبا

وجاء تكديس المهاجرين في ظروف سيئة على حدود بولندا، ووفاة نحو 13 منهم، للضغط على أوروبا لتشديد العقوبات الغربية. وشملت العقوبات الأوروبية أيضاً شركة طيران "أجنحة الشام" السورية وبيلافيا البيلاروسية المتهمتين بنقل منظم للمهاجرين إلى مينسك. 

وشملت العقوبات الأخيرة 17 فرداً و11 شركة وكياناً ساعدوا بطريقة أو أخرى في زيادة ضغط الهجرة على الحدود الأوروبية، منذ مايو/ أيار الماضي. وتعتبر حزمة العقوبات الأخيرة هي الخامسة بحق نظام لوكاشينكو خلال عام واحد. 

كذلك شملت العقوبات منظمي الرحلات السياحية، مثل شركة أوسكارتور وعدد من الفنادق التي آوت المهاجرين، ومعظمها مملوكة لمقربين من النظام، وساسة وقضاة في المحكمة العليا، هذا إلى جانب تجميد أموال في أوروبا وحظر دخول إلى الاتحاد الأوروبي ومنع التعامل مع الشركات البيلاروسية. 

وترفع الحزمة الخامسة من العقوبات عدد من يقعون تحت ضغطها إلى 183 شخصاً، بما في ذلك لوكاشينكو نفسه وابناه المتنفذان في التجارة والأعمال. وأصبحت 26 مؤسسة وكياناً في دائرة عقوبات أوسع، بمشاركة دول مثل أميركا وبريطانيا، لاستهداف المصالح المتشعبة وأموال وأعمال رجالات السلطة على أراضيها أو في دول أخرى.  

ويراهن لوكاشينكو على جاره الروسي، وفقاً لتقارير الصحف المحلية، من خلال التهديد بخلق مشاكل لوجستية تتعلق بإمدادات الغاز، التي قال عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل نحو أسبوعين، إنها من الممكن أن تتعرض للقطع إذا قرر لوكاشينكو ذلك. وتضر العقوبات الأخيرة بمنتجين روس يصدرون منتوجاتهم نحو الاتحاد الأوروبي من خلال حدود بيلاروسيا.