الاقتصاد البريطاني في نمو صفري خلافاً للتوقعات.. ما الذي يحدث؟

بقي الاقتصاد البريطاني بلا نمو للشهر الثاني على التوالي في يوليو/ تموز مع انخفاض الناتج الصناعي بشكل حاد، في بداية غير مواتية للحكومة الجديدة برئاسة كير ستارمر الذي يريد تسريع وتيرة النمو.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطني يوم الأربعاء أن الناتج الاقتصادي شهد نمواً صفرياً على أساس شهري في يوليو/تموز، كما حدث في يونيو/حزيران، والأداء الضعيف للاقتصاد خلال الأسابيع الأولى لحزب العمال في السلطة كان بمثابة صدمة للندن، التي كانت تتوقع نمواً بنسبة 0.2%، وفقاً لـ"ذا غارديان" البريطانية".

ومن غير المرجح أن تؤثر هذه الأرقام على التوقعات بأن بنك إنكلترا سوف يخفض أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، ربما في نوفمبر/تشرين الثاني وليس 19 سبتمبر/أيلول. وانخفض الجنيه الإسترليني قليلا مقابل الدولار وتوقع المستثمرون احتمالات بنحو 25% لخفض أسعار الفائدة في اجتماع الأسبوع المقبل، وهي نسبة أعلى قليلا من تلك التي كانت يوم الثلاثاء.

وتم تعويض النمو المتواضع في قطاع الخدمات، الذي توسع بنسبة 0.1% في يوليو، من خلال الانخفاضات في التصنيع والبناء. وقالت هايلي لو، الخبيرة الاقتصادية المساعدة في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، لوكالة "رويترز" إن من المرجح أن ينمو الاقتصاد خلال النصف الثاني من عام 2024، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في وقت مبكر من العام عندما تعافى من ركود ضحل.

وأضافت لو: "لا شك أن كل الأنظار ستتجه إلى الميزانية المقبلة، وخاصة فيما يتصل بأي سياسات حاسمة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل - وهي الأجندة التي وعدت بها حكومة حزب العمال".

تحديات الاقتصاد البريطاني

وردا على بيانات الأربعاء، قالت وزيرة المالية راشيل ريفز إنها لا تتوهم شيئا بشأن حجم التحدي الذي تواجهه بريطانيا، وقالت إن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها.

وأشارت إلى الإعلان يوم الأربعاء عن أن شركة أمازون ويب سيرفيسز تخطط لإنفاق 8 مليارات جنيه إسترليني (10.45 مليارات دولار) في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة لبناء مراكز البيانات كسبب للتفاؤل.

وسجل الاقتصاد البريطاني نمواً بطيئاً منذ جائحة كوفيد-19، حيث نما بنسبة 2.3% فقط بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2024. وقالت هيئة الإحصاءات الوطنية إن الناتج الاقتصادي في يوليو ارتفع بنسبة 1.2% عن مستواه في يوليو 2023، وهو أقل من النمو البالغ 1.4% الذي توقعه خبراء الاقتصاد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بريطانيا تستعد لقرارات مالية صعبة تطاول الأجور في القطاع العام

وقال ستارمر إنه يريد أن يحقق الاقتصاد نموا سنويا بنسبة 2.5% أثناء حملته في الفترة التي تسبق انتخابات الرابع من يوليو، وهو معدل لم تصل إليه بريطانيا بانتظام منذ ما قبل الأزمة المالية في عام 2008.

وأظهرت بيانات تجارية منفصلة لشهر يوليو/تموز انخفاضا حادا في صادرات السلع إلى كل من دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولم تشهد صادرات الخدمات سوى نمو طفيف. وبعد تعديل التضخم، انخفضت صادرات السلع إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى لها منذ مايو 2020. وبخلاف جائحة كوفيد-19، كانت أدنى قراءة منذ سبتمبر 2011.

قالت روث غريغوري، الخبيرة الاقتصادية البريطانية في كابيتال إيكونوميكس لـ "ذا غارديان": "في الوقت الحالي، نتمسك برأينا بأن بنك إنكلترا سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر/أيلول قبل خفضها مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني. لكن بيانات اليوم جعلت خفض أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل أكثر احتمالا".

وقالت ليز ماكيون، مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني للصحيفة ذاتها: "كان نمو الخدمات الشهري في يوليو بقيادة مبرمجي الكمبيوتر والصحة، اللذين تعافيا من الإضراب في يونيو. وقد تم تعويض هذه المكاسب جزئيًا عن طريق الانخفاضات في شركات الإعلان والمهندسين المعماريين والمهندسين. وانخفض التصنيع بشكل عام، مع شهر سيئ بشكل خاص لشركات السيارات والآلات، في حين انخفض البناء أيضًا".