الاقتصاد الإسرائيلي يتدهور بسبب الحرب: الناتج ينكمش 19.4% والاستثمار يتراجع 70%

بلغت الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي نتيجة العدوان على غزة انخفاضًا بنسبة تزيد عن 19.4% في الناتج المحلي الإجمالي (على أساس سنوي) في الربع الرابع من عام 2023، وفقًا للبيانات التي نشرها اليوم مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، واطلع عليها "العربي الجديد".

ويعكس هذا الانخفاض تراجعاً بنسبة 70% في الاستثمارات، و42% في الواردات، و27% في الاستهلاك الخاص، و18% في الصادرات، وارتفاعا حادا بنسبة 88% في الإنفاق العام. علماً أنه في الربع الأول كان هناك نمو بنسبة 2.6%، وفي الربع الثاني 2.9%، وفي الربع الثالث 1.8%، وفق موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.

وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع بنسبة 20.7% على أساس سنوي. وبطبيعة الحال، كان الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للأعمال في الربع الرابع أكثر حدة ويبلغ 32.3% على أساس سنوي.

ورغم أرقام الربع الرابع، إلا أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في عام 2023 بأكمله ارتفع بنسبة 2% وفق موقع "كالكاليست"، ليتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي بنسبة 0.1%، وذلك لأن عدد السكان نما خلال عام 2023 بنسبة 2.2%.

هبوط نمو الاقتصاد الإسرائيلي

ويشير مركز الإحصاء المركزي إلى أن هناك زيادة هذا العام بنسبة 1.2% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في متوسط ​​دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتبرز أرقام 2023 بشكل سلبي مقارنة بأرقام 2022 حيث تم تسجيل نمو بنسبة 6.5% في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 4.4% زيادة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تمويل قتل الفلسطينيين... بنوك بريطانية متهمة بتسليح إسرائيل

وعشية الحرب، توقع بنك إسرائيل أن ينتهي الاقتصاد الإسرائيلي بنمو بنسبة 3%، لكن الحرب أدت إلى توجيه ضربة كبيرة للنشاط الاقتصادي في الربع الرابع.

لتلخيص عام 2023، يشير الإحصاء المركزي إلى أن الإنفاق الاستهلاكي الخاص انخفض بنسبة 0.7% في عام 2023، وإذا ترجمت ذلك إلى استهلاك خاص للفرد، تجد أن هذا وضع اقتصادي يعكس تراجع نوعية حياة الإسرائيليين في عام 2023، حيث تم تسجيل انخفاض في الاستهلاك الخاص للفرد بنسبة 2.8%.

وانخفضت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 23%، وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 10.4% في عام 2022. كما انخفضت الاستثمارات في الآلات والمعدات بنسبة 4.4%، وكان الانخفاض أكثر حدة في الاستثمارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المعلومات والاتصالات) وتصل إلى 9.8%. ومع ذلك، ارتفع الاستثمار في منتجات الملكية الفكرية أيضًا هذا العام بمعدل 3%.

وفيما يتعلق بالصادرات، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة 1.1% بعد زيادة بنسبة 8.6% في عام 2022، وانخفضت صادرات خدمات التكنولوجيا الفائقة (وليس الشركات الناشئة، ولكن شركات البرمجيات والأبحاث) بنسبة 0.5%.

موقف

التحديثات الحية

دولة الاحتلال وسياسة "فرش الملاية"

ومع استثناء الشركات الناشئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، فإن الناتج سيرتفع أكثر بمعدل 2.6%. أي أن الشركات الناشئة سجلت نموًا منخفضًا مما أدى إلى تراجع النمو العام.

وبسبب الزيادة الحادة في الإنفاق الحكومي في عام 2023، بلغت نسبة قطاع الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي 72.9% فقط، مقارنة بـ 76.9% في عام 2022.