الاقتصاد الإسرائيلي تحت ضربات المقاطعة التركية... إليك الأضرار
- المقاطعة تؤدي إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والبناء في إسرائيل بسبب الحاجة للبحث عن مصادر بديلة للمواد الأساسية والغذائية بتكاليف أعلى.
- التوترات السياسية بين تركيا وإسرائيل تزيد من مخاطر العزلة الاقتصادية لإسرائيل، مع تراجع الواردات من تركيا بنسبة 20% في 2023، وتزايد القلق من تبعات دولية مماثلة.
بعد أن أضر به ارتفاع أسعار الفائدة ونقص العمال، سيتعين على الاقتصاد الإسرائيلي أن يتكيف مع خسارة أحد مورديهم الرئيسيين للمواد الخام. إذ على خلفية الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في غزة، حد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تصدير الإسمنت إلى إسرائيل، وكذا الطوب والزجاج والحديد وغيرها. كما توقفت شحنات الطماطم التركية عن الوصول وسط مخاوف إسرائيلية من امتداد المقاطعة إلى منتجات أخرى في الصناعات الغذائية.
وقد ارتفعت الأسعار في أعقاب حظر البضائع الذي فرضته تركيا على إسرائيل، الأمر الذي سيزيد من تكلفة المعيشة، خاصة أن المقاطعة التركية تطاول تصدير العديد من المنتجات إلى إسرائيل بما لا يقل عن 54 فئة ومنتجا، وبالتالي سيضطر المستوردون إلى استيراد البضائع من مصادر بديلة، ولكن بتكاليف أعلى ستنتقل في النهاية إلى المستهلكين، وفقاً لموقع "كالكاليست" الإسرائيلي.
ومن بين المنتجات التي قررت تركيا الحد من تصديرها إلى إسرائيل ووضع قيود عليها: الإسمنت والطوب والمواد العازلة للبناء والكلنكر المستخدم في صناعة الإسمنت والزجاج والحديد والألمنيوم والأنابيب الفولاذية والبلاستيكية والكابلات الكهربائية واللوحات الكهربائية وغيرها، وهي مواد سيؤثر تقييد تصديرها إلى إسرائيل بشكل رئيسي على صناعة البناء، التي تترنح بالفعل بسبب الانخفاض الحاد في نطاق نشاطها منذ بداية الحرب بسبب عدم توفر العمال.
تأثيرات على الاقتصاد الإسرائيلي
ويعتبر تحرك تركيا للحد من تصدير البضائع إلى إسرائيل، بحسب "كالكاليست"، غير عادي. وأوضحت تركيا أمس التحرك المتمثل في رفض إسرائيل السماح لها بإسقاط طرود المساعدات الإنسانية إلى غزة. وشهدت العلاقات بين إسرائيل وتركيا العديد من الأزمات والاضطرابات في العقدين الأخيرين، لكن حتى الأزمة الحالية، حرص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على فصل العلاقات السياسية، التي كثيرا ما تنقطع، عن العلاقات التجارية بين البلدين، والتي تظل مستقرة.
عند اندلاع الحرب على غزة، صعد أردوغان من خطابه ضد إسرائيل متهما إياها بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في غزة. وبعد اندلاع الحرب، وعندما كثف أردوغان تصريحاته ضد إسرائيل، نشر موقع "كالكاليست" عن مخاوف رجال الأعمال الإسرائيليين الذين يتاجرون مع تركيا من أن أردوغان، على عكس الأزمات السياسية السابقة، سيصعد تحركاته ضدها لتشمل العلاقات التجارية بين تل أبيب وأنقرة.
وقد يكون للمقاطعة التركية أيضًا تأثير على صناعة المواد الغذائية. وبحسب إيلان شيفا، الرئيس التنفيذي والمالك المسيطر لشركة بيع الخضار بالجملة "بيشوري ساد"، فقد أوقف موردو الخضار الأتراك منذ الأسبوع الماضي تصدير الطماطم إلى إسرائيل لأسباب سياسية، والبديل هو الاستيراد من الأردن بسعر أقل ولكن أيضًا بجودة أقل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الشركات المصنعة للأغذية وبعض سلاسل التسويق التي تمتلك علامة تجارية خاصة، تستورد منتجات من تركيا، بما في ذلك مستحضرات التجميل والمعكرونة والبسكويت وألواح الشوكولاتة والفواكه المجففة. وفي حال توقف تصدير هذه المنتجات، سيكون من الممكن إيجاد بدائل لها في إسرائيل أو عن طريق الاستيراد من دول أخرى، ولكن بتكاليف شحن أعلى.
تراجع التجارة بين تركيا وإسرائيل
وفي عام 2023، بلغ حجم الواردات الإسرائيلية من تركيا 4.6 مليارات دولار، أي أقل بنحو 20% من حجم الواردات من تركيا في عام 2022. معظم المنتجات المستوردة من تركيا هي منتجات معدنية، وتشكل حوالي ربع إجمالي الواردات من تركيا. وفي العام نفسه، حدث انخفاض في حجم واردات الإسمنت من تركيا إلى إسرائيل وبلغت ما يقارب 355 مليون دولار، بانخفاض يقارب 30% مقارنة بالحجم في عام 2022. ويتم استيراد معظم الإسمنت التركي من قبل شركة Cement، وهي شركة تابعة لشركة Israel Shipyards، التي أحد مالكيها المسيطرين هو رجل الأعمال شلومي فوغل، الذي يعتبر من المقربين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
في العام الماضي، بينما كان نتنياهو يروج بحماس للانقلاب، دعا فوغل مجموعة من رجال الأعمال للقاء رئيس الوزراء الذي طلب نقل رسائل مطمئنة إليهم نظرا لخوفهم من أن تؤدي الخطوة المتطرفة التي كان يروج لها إلى نتائج قاتلة على الاقتصاد الإسرائيلي، وفق "كالكاليست". وأصبح استيراد الإسمنت من تركيا في العقد الأخير أحد رموز إدمان إسرائيل على المنتجات التركية الرخيصة. وقد احتفظت الشركة المصنعة المحلية "نيشر" بسلطة احتكارية لسنوات عديدة في السوق الإسرائيلية ورفعت أسعار المورد الأساسي لصناعات البناء والبنية التحتية.
وفي أعقاب المقاطعة التركية، هناك خوف في الاقتصاد الإسرائيلي من أن تحركات أردوغان سوف تتصاعد، وستحد الدول الأخرى من تجارتها مع إسرائيل كجزء من الضغوط الدولية لإنهاء الحرب في غزة. وبعيداً عن تقييد تصدير البضائع من تركيا، فقد أصبح من الواضح أمس أن الخطوط الجوية التركية ستعلق أيضاً عودة عملياتها في إسرائيل لمدة عام تقريباً، بعد أن أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل في بداية الحرب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
